تونس.. جدل متصاعد عقب حكم بالإعدام بسبب منشور ضد الرئيس سعيّد

أصدرت دائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في نابل مساء الأربعاء حُكماً بالإعدام بحق متهم أدين بنشر أخبار زائفة تستهدف موظفاً حكومياً وإتيان أمر موحش بحق رئيس الجمهورية والاعتداء بقصد تغيير هيئة الدولة.

وأفادت الوكالة التونسية للأنباء (وات) بأن المتهم صابر شوشان (56 عاماً) أُدين بهاتين التهمتين، فصدر الحكم بالإعدام.

وقال بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح للشرق، إن الحكم كان مفاجئاً للرأي العام التونسي، خصوصاً بعدما تخلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن القضية وأحالها إلى قضاء الحق العام.

وأوضح أسامة بوثلجة، المحامي الذي يمثل صابر شوشان (56 عاماً)، في تصريح لوكالة رويترز، أن الحكم صادم وغير مسبوق، مشيراً إلى أنه ليس سياسياً بل شخص عادي محدود التعليم، يكتب ويعيد نشر منشورات تنتقد الرئيس.

انتقادات وردود فعل

وعبرت حزبان، حركة تونس إلى الأمام والحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، عن رفضهما الحكم، وطلبتا فتح تحقيق في ملابسات القضية، مع وصف الحكم بأنه سابقة في تاريخ القضاء ودعوتها إلى إجراءات تفي بجدية الواقع وتكون بمثابة رد فعل مناسب.

ووصف المكتب السياسي لـ”الحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد” الحكم بأنه غريب ومريب ولامسند له قانونياً وأخلاقياً، مع تأكيده على ضرورة فتح تحقيق إداري وجزائي لا يقتصر على نقل القاضي أو سحب صفته فقط.

وأشارت الجمعية التونسية للمحامين الشباب إلى أن الحكم جائر، مضيفة أن صدور أحكام قصوى وقاسية في قضايا التعبير يثير مخاوف جدية حول مدى احترام مبدأ التناسب بين الأفعال والعقوبات.

قرار تأديبي وتداعياته

وقالت مصادر مطلعة لـالشرق إن وزارة العدل أصدرت الثلاثاء قراراً تأديبياً يقضي بنقل القاضي إلى مدينة جنوب البلاد، بعد تجريده من رتبته كرئيس دائرة جنائية في محكمة نابل. وأكد بسام الطريفي أن النقل جاء بعد صدور الحكم، ما يشير إلى احتمال مراجعة الحكم.

وعن التنفيذ، تذكّرت المصادر أن تونس علّقت تنفيذ عقوبة الإعدام في عام 1992، لكن القضاء لا يزال يصدر أحكاماً في قضايا مرتبطة بالقتل العمد والإرهاب من حين إلى آخر. وفي السياق السياسي، يواجه الرئيس قيس سعيّد منذ حل البرلمان في 2021 انتقادات منظمات حقوقية حول استقلال القضاء وتراجع حرية الصحافة والتعبير، وهو ما ينفيه سعيّد قائلاً إن الحريات مضمونة بالقانون.