تقرير: خطة أميركية لتقديم أموال للمهاجرين القُصّر مقابل مغادرتهم طوعاً

تخطّ الإدارة خطة لإطلاق برنامج يتيح للمهاجرين القُصّر غير المصحوبين مع ذويهم خيار المغادرة الطوعية مقابل منحة قدرها 2500 دولار أميركي، وفق ما نقلت شبكة CNN عن ثلاثة مصادر مطلعة إضافة إلى مذكرة حكومية داخلية.

وتُعد هذه الخطوة امتداداً لسياسات سابقة اتبعتها إدارة ترامب، إذ سبق أن قدّمت حوافز مالية للمهاجرين البالغين المقيمين بصورة غير قانونية، ومنها مكافأة مغادرة بقيمة 1000 دولار كما ورد في تقارير مسؤولي الحكومة.

ووفق إشعار من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، ستقدّم الإدارة منحة دعم لإعادة التوطين لمرة واحدة بقيمة 2500 دولار للأطفال الأجانب غير المصحوبين الذين تبلغ أعمارهم 14 عاماً أو أكثر ممن يختارون المغادرة الطوعية اعتباراً من تاريخ الإشعار، مع الإشارة إلى أن المنحة تهدف إلى دعم جهود إعادة الاندماج بعد العودة.

التفاصيل والإجراءات

من المتوقع أن يُطرح الخيار الطوعي في البداية أمام المهاجرين القُصّر الذين يبلغون 17 عاماً، على أن يخضع تنفيذه لموافقة قاضٍ للهجرة، وأن يتم صرف المنحة بعد وصول الطفل إلى بلده الأصلي.

وقالت هيئة الجمارك والهجرة إن الإدارة، بالتعاون مع مكتب شؤون اللاجئين وإعادة التوطين التابع لوزارة الصحة، توفر خياراً طوعياً بحتاً للأطفال غير المصحوبين للعودة إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية، مع الإشارة إلى أن أي دفعة مالية ستُمنح فقط بموافقة القاضي ووصول الطفل إلى بلده.

وأضافت ICE أن الأطفال سيمثلون أمام القاضي لضمان فهمهم الكامل لتبعات القرار، وأن القرار يُتخذ بإرادتهم الحرة دون تعريضهم لأي خطر، وفق بيان رسمي.

وفي سياق منفصل، أشارت نيها ديزاى، المديرة التنفيذية لحقوق وكرامة الأطفال في المركز الوطني لقانون الشباب، إلى أن المغادرة الطوعية كانت خياراً متاحاً للأطفال غير المصحوبين عندما يشرح المحامي المخاطر والفوائد، غير أنه لا يوجد مبرر قانوني للاستباقية في تقديم هذا الخيار بمكافأة مالية.

أفادت تقارير بأن الإدارة اتخذت في وقت سابق من العام خطوات لتسريع ترحيل بعض القُصّر الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة من دون ذويهم من خلال سؤالهم عما إذا كانوا يرغبون في مغادرة البلاد طوعاً، وهو اتجاه يختلف عن البروتوكولات السابقة التي كانت تقضي بتسليم معظم الأطفال إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية فور دخولهم البلاد.

وثار قلق بين المدافعين عن حقوق المهاجرين والمحامين المختصين من أن هذه السياسات قد تُعيد الأطفال إلى بيئات خطرة في بلدانهم الأصلية، ما يجعل سلامتهم ورفاههم أولوية أساسية. كما أشارت الشبكة إلى أن الإدارة فرضت إجراءات تدقيق وبروتوكولات إضافية قبل الإفراج عن أي طفل من مراكز الاحتجاز، وهو ما أدى إلى إطالة فترات بقائهم في الملاجئ.