المحكمة العليا الأمريكية تدعم قرار ترامب بتجميد 4 مليارات دولار من المساعدات الخارجية
تطورات النزاع حول تمويل المساعدات الخارجية
أقرّ الكونغرس سابقاً تمويلات للمساعدات الخارجية مخصصة لعدد من البرامج الدولية التي تديرها وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية “يو إس إيد”، إضافة إلى مبادرات دعم إنساني وتنموي أخرى، وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية تمويلها في 30 سبتمبر الماضي.
ثم أقدمت الإدارة الأمريكية في الشهر الماضي على تجميد هذه الأموال رغم الإقرار الكونغرس، ما أثار انتقادات من الديمقراطيين وفتح باباً لمعركة قضائية حول صلاحيات السلطة التنفيذية في تعطيل تمويلات تشريعية.
أصدرت المحكمة العليا قرارات متعاقبة حول المسألة، ففي أحد الأحكام سمحت الإدارة بحجب أربعة مليارات دولار من المساعدة، وفي أحكام أخرى أوقفت أمراً لصرف هذه الأموال مؤقتاً مع الإشارة إلى إمكانية تأجيل المساعدات في وقت لاحق.
ذكرت تقارير إعلامية أن تقليل المساعدات الأمريكية الخارجية قد ينعكس سلباً على مصداقية الولايات المتحدة ومكانتها الدولية لسنوات قادمة.
أمر قاض اتحادي الإدارة الأمريكية بسداد دفعة أولى من ديون تقارب ملياري دولار لشركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية.
تعكس هذه التطورات صراعاً متكررًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة حول صلاحيات فرض التمويل والسياسة الخارجية.
