المحكمة العليا الأمريكية تؤيّد قرار ترامب بتجميد أربعة مليارات دولار من المساعدات الخارجية

قضية المساعدات الخارجية وصراع الصلاحيات

أقرّ الكونغرس حزمة مساعدات مخصصة لعدد من البرامج الدولية التي تديرها وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية “USAID”، إضافة إلى مبادرات إنسانية وتنموية أخرى، وكانت تمويلاتها من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 30 سبتمبر الماضي.

جرى تجميد هذه الأموال من قبل الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب الشهر الماضي رغم إقرارها من الكونغرس، ما أثار انتقادات حادة من المشرعين الديمقراطيين وفتح باب معركة قانونية حول هيمنة السلطة التنفيذية في تعطيل تمويلات اعتمادية تشريعيًا.

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قراراً مؤقتاً يسمح للإدارة بمواصلة تجميد نحو 4 مليارات دولار من هذه المساعدات، وهو الإجراء المؤقت في انتظار الفصل النهائي في النزاع.

ذكرت تقارير إعلامية أن تبعات التخفيض ستستمر لعدة أجيال وقد تضعف مكانة الولايات المتحدة ومصداقيتها الدولية، وأشار تقرير بلومبرغ إلى ذلك، كما أمر قاض اتحادي الإدارة الأمريكية بسداد دفعة أولى من ديون بقيمة نحو 2 مليار دولار لشركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية.

رفضت المحكمة العليا الأمريكية محاولة ترامب تجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الأجنبية، لكنها أشارت إلى أن آلية صرفها قد تعتمد على قرارات قادمة، وما زال الوضع غير واضح من حيث سرعة صرف الأموال.

تعكس هذه التطورات صراعاً دائماً بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة فيما يتعلق بتوزيع صلاحيات السياسة الخارجية والتمويل الحكومي.