المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بتجميد 4 مليارات دولار من المساعدات الخارجية
أكّدت المحكمة أن القرار ليس حكما نهائيا في جوهر القضية، بل يقتصر على السماح باستمرار التجميد المؤقت للأموال حتى الفصل النهائي في الإجراءات القانونية المقبلة.
وتتعلق القضية بحزمة مساعدات مخصصة لبرامج دولية تديرها وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية (USAID)، إضافة إلى مبادرات إنسانية وتنموية أخرى، كان من المقرر أن تنتهي صلاحية تمويلها في 30 سبتمبر الماضي.
وكانت إدارة ترامب قد أقدمت الشهر الماضي على خطوة مثيرة للجدل بتجميد تلك الأموال رغم إقرارها من الكونغرس، وهو ما أثار انتقادات من مشرعين ديمقراطيين وفتح باب نزاع قانوني حول هيمنة السلطة التنفيذية في تعطيل تمويلات تشريعية.
وتعد هذه القضية إحدى تجليات الصراع المتكرر بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بتوزيع صلاحيات السياسة الخارجية والتمويل الحكومي.
تطورات قضائية وإدارية إضافية
أفادت تقارير بأن الإدارة ستجمّد أربعة مليارات دولار من المساعدات الخارجية المخصصة من الكونغرس.
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قراراً يسمح لإدارة ترامب بحجب أربعة مليارات دولار من المساعدات الخارجية.
ذكرت وكالة بلومبرغ أن تقليص المساعدات الخارجية يؤثر على مصداقية الولايات المتحدة وأن تبعاته ستستمر لأجيال مقبلة.
أمر قاض اتحادي الإدارة الأمريكية بتسديد دفعة أولى من ديون تقارب قيمتها 2 مليار دولار لشركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية.
رفضت المحكمة العليا الأمريكية محاولة إدارة ترامب تجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الأجنبية، لكن لم يتضح بعد مدى سرعة صرف هذه الأموال، فيما سمحت المحكمة بتأجيل المساعدات الخارجية في الوقت الراهن ووقفت مؤقتاً أمراً يلزم الإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات.
