المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بتجميد أربعة مليارات دولار من المساعدات الخارجية

سياق النزاع والقضية

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بحجب أربعة مليارات دولار من المساعدة الخارجية، وهي أموال سبق أن أقرها الكونغرس، وذلك إلى حين الفصل النهائي في النزاع القضائي الدائر بشأنها.

وأوضحت المحكمة أن القرار ليس حكما نهائيا في جوهر القضية، بل يتعلق فقط بالسماح باستمرار التجميد المؤقت للأموال حتى تتضح الإجراءات القانونية المقبلة.

وتتعلق القضية بحزمة مساعدات مخصصة لعدد من البرامج الدولية التي تديرها وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID)، إضافة إلى مبادرات دعم إنساني وتنموي كانت ستنتهي صلاحية تمويلها في 30 سبتمبر الماضي.

وكانت إدارة ترامب قد أقدمت الشهر الماضي على خطوة مثيرة للجدل بتجميد تلك الأموال رغم إقرارها من الكونغرس، مما أثار انتقادات حادة من المشرعين الديمقراطيين وفتح باب معركة قانونية حول هيمنة السلطة التنفيذية في تعطيل تمويلات معتمدة تشريعيا.

وتعد هذه القضية إحدى تجليات الصراع المتكرر بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، خصوصا فيما يتعلق بتوزيع الصلاحيات في ملفات السياسة الخارجية والتمويل الحكومي.

ذكرت تقارير أن تبعات تخفيض المساعدات الأمريكية للدول الأخرى ستستمر لعدة أجيال مقبلة، ما يضعف النفوذ والمكانة الدولية لواشنطن على الساحة الدولية.

أمر قاض اتحادي الإدارة بسداد دفعة أولى من ديون قيمتها نحو ملياري دولار لشركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية.

رفضت المحكمة العليا الأمريكية محاولة ترامب تجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الأجنبية، لكنها لم توضّح مدى سرعة صرف هذه الأموال، بينما أوقفت مؤقتا أمرا يلزم الإدارة بالإفراج عن هذه المساعدات بشكل فوري حتى الفصل النهائي في النزاع.