المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بتجميد أربعة مليارات دولار من المساعدات الخارجية

أكّدت المحكمة أن القرار ليس حكما نهائيا في جوهر القضية، بل يتعلق فقط باستمرار التجميد المؤقت للأموال، في انتظار الإجراءات القانونية المقبلة.

وتتعلق القضية بحزمة مساعدات مخصصة لعدد من البرامج الدولية التي تديرها وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية “يو إس إيد”، إضافة إلى مبادرات دعم إنساني وتنموي أخرى، وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية تمويلها في 30 سبتمبر الماضي.

وكانت إدارة ترامب قد أقدمت الشهر الماضي على خطوة مثيرة للجدل بتجميد هذه الأموال، رغم إقرارها من الكونغرس، ما أثار انتقادات حادة من مشرعين ديمقراطيين وفتح الباب أمام معركة قانونية حول هيمنة السلطة التنفيذية في تعطيل تمويلات معتمدة تشريعياً.

وتعد هذه القضية إحدى تجليات الصراع المتكرر بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق بتوزيع الصلاحيات في ملفات السياسة الخارجية والتمويل الحكومي.

قرارات المحكمة العليا وتأثيراتها

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارات متعاقبة تتباين بين السماح للإدارة بحجب أربعة مليارات دولار من المساعدة الخارجية وإصدارات أخرى تمنعها من تجميد ملياري دولار، كما أوقفت المحكمة مؤقتاً أمراً يلزم الإفراج عن هذه الأموال، بينما لم تتضح بعد سرعة صرفها بشكل كامل.

تؤكد هذه التطورات جزءاً من صراع مستمر بين السلطات التنفيذية والتشريعية ومرتبط بصلاحياتها في السياسة الخارجية والتمويل الحكومي.