المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بتجميد أربعة مليارات دولار من المساعدات الخارجية
التطورات القانونية حول تمويل المساعدات الخارجية
أكدت المحكمة أن القرار ليس حكما نهائيا في جوهر القضية، بل يقتصر على السماح باستمرار التجميد المؤقت للأموال حتى الفصل النهائي في النزاع.
وتتعلق القضية بحزمة مساعدات مخصصة لبرامج دولية تديرها وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية “يو إس إيد” إضافة إلى مبادرات دعم إنساني وتنموي أخرى، كان من المقرر أن تنتهي صلاحية تمويلها في 30 سبتمبر الماضي.
وكانت إدارة ترامب قد أقدمت الشهر الماضي على خطوة مثيرة للجدل بتجميد تلك الأموال، رغم إقرارها من الكونغرس، ما أثار انتقادات حادة من مشرعين ديمقراطيين وفتح باب معركة قانونية حول هيمنة السلطة التنفيذية في تعطيل تمويلات معتمدة تشريعا.
وتعد هذه القضية إحدى تجليات الصراع المتكرر بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، خصوصا فيما يتعلق بتوزيع الصلاحيات في ملفات السياسة الخارجية والتمويل الحكومي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إنها لا تستبعد احتمال قيام الكونغرس باتخاذ قرار يوم الجمعة لمواصلة تمويل الحكومة، وينهي الإغلاق الحالي.
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارات متداخلة بشأن المساعدة الخارجية، منها أمر يتيح حجب أربعة مليارات دولار خصصها الكونغرس للمساعدة الخارجية وأخرى تقضي بتأجيل أو تعليق محطّات محددة من هذه المساعدات بشكل مؤقت، مع بقاء الباب مفتوحاً لإجراءات لاحقة.
ذكرت وكالة بلومبرغ أن خفض المساعدات الأمريكية الخارجية ينعكس سلباً على مصداقية الولايات المتحدة، وأن تبعات التخفيض ستستمر لعدة أجيال مقبلة وتؤثر في حضور واشنطن الدولي.
قاض اتحادي أمر إدارة ترامب بسداد دفعة أولى من ديون تقارب قيمتها 2 مليار دولار لشركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية.
أوقفت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتا أمرا يلزم ترامب بالإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، مع الإبقاء على إمكانات قرارات لاحقة وتحديد سرعة صرف هذه الأموال تبعا للمسارات القانونية المقبلة.
