مصر تتهم إثيوبيا بإدارة سد النهضة بشكل متهور وتضر بالسودان جراء فيضان النيل

بيان مصر حول سد النهضة وإدارته والرسائل الموجهة إلى إثيوبيا

أصدرت وزارة الري والموارد المائية المصرية بياناً تنتقد فيه what وصفته بالتصرفات الأحادية المتهورة من إثيوبيا في إدارة سد النهضة، معتبرة أن هذه التصرفات تمثل تهديداً مباشراً لحياة وأمن شعوب دول المصب مصر والسودان، خصوصاً مع الخسائر التي خلفها الفيضان في السودان.

أوضح البيان أن مشغلي السد الإثيوبي خالفوا القواعد الفنية والعلمية المتعارف عليها، حيث قاموا بتخزين كميات أكبر من المتوقع من مياه الفيضان، مع تقليل التصريف من نحو 280 مليون م³ إلى 110 ملايين م³ يوم 8 سبتمبر 2025، ووصف هذه الخطوات بأنها توجيه إثيوبي متعجل نحو الملء غير منضبط، بغرض الوصول إلى منسوب 640 متراً فوق سطح البحر، ثم فتح المفيض الأوسط ومفيض الطوارئ لساعات معدودة كـ”لقطة إعلامية” في ما سُمّي باحتفال افتتاح السد يوم 9 سبتمبر 2025.

وقالت الوزارة إنه كان من المفترض أن تبدأ إثيوبيا في تخزين المياه بسدها تدريجياً من يوليو وحتى نهاية أكتوبر، ثم تقوم بتصريفها بشكل منظم لتوليد الكهرباء على مدار العام، بما يتسق مع ما تدعيه من فوائد للسد في تنظيم الفيضان وحماية السودان وتوفير الكهرباء للشعب الإثيوبي.

وأشارت مصر إلى أنه في مواجهة هذه الظروف الطارئة لم يكن أمام مشغلي سد الروصيرص السوداني خيار سوى تخزين جزء بسيط من هذه المياه وتمرير الباقي عبر بواباته حفاظاً على أمان السد، نظراً لمحدودية سعته التخزينية، مؤكدة أن الإسراع غير القانوني في الملء ثم تصريف كميات هائلة من المياه لم يكن إجراءاً اضطرارياً، بل يعكس إدارة غير منضبطة وغير مسؤولة لسد بهذا الحجم.

وأكدت الوزارة أن السد العالي يشكل ضمانة أساسية لحماية مصر من الفيضانات المفاجئة، وأن إدارة الموارد المائية في مصر تتم بشكل يراعي جميع الاحتمالات، مع متابعة الموقف على مدار الساعة.

وشدّدت على أن السد العالي يمثل ركيزة حماية للشعب المصري من أخطار الفيضان، وأن القاهرة تدير موقفها المائي بصورة ديناميكية تعتمد على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، موضحة أن هذه المتابعة المستمرة تساعد في تحديد التوقيتات الأنسب للتصرفات المائية، مثل زيادة المنصرف خلال موسم الاحتياجات الزراعية (مايو – أغسطس)، أو ضبطه خلال فترة الفيضان (يوليو – أكتوبر)، أو تخفيضه في موسم السدة الشتوية (يناير – فبراير).

وأضافت أن بهذا التنظيم الدقيق يتحقق التوازن بين الاستفادة من المياه عبر المجرى الرئيسي لتلبية الاحتياجات وتوليد الكهرباء، وبين استخدام مفيض توشكي في حالات الطوارئ بما يحفظ الموارد المائية ويصون أمن الشعب المصري في مواجهة أي تصرفات عشوائية من الجانب الإثيوبي.

وذكرت الوزارة أنها اتخذت إجراءات استباقية شملت مخاطبة جميع المحافظات في 7 سبتمبر 2025، للتحذير من توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والزراعات الواقعة على أراضي طرح النهر، رغم كونها تعديات مخالفة للقانون، وذلك في إطار حرص الدولة على تقليل آثار الفيضان المحتملة.

وأوضحت أن الأراضي التي غمرتها المياه مؤخرًا في مصر هي بطبيعتها جزء من أراضي طرح النهر التي كان النهر يتسعها عند ارتفاع التصرفات المائية عبر العقود الماضية، غير أن التعديات بزراعات أو مبانٍ مخالفة أدت إلى خسائر عند ارتفاع منسوب المياه، رغم أنها ليست مخصصة للزراعة الدائمة.

وبشأن ما يلقى من منصات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول غرق المحافظات، وصفت الوزارة هذه الادعاءات بأنها باطلة ومضللة، وأكدت أن الأمر يقتصر على غمر بعض أراضي طرح النهر الواقعة داخل مجرى النهر، وهي أراضٍ بطبيعتها ضمن حرم النيل ومعرّضة للغمر عند ارتفاع المناسيب، وليست المحافظات كما يُروّج.