المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بتجميد 4 مليارات دولار من المساعدات الخارجية
وافق الكونغرس على تمويل حزمة مساعدات كانت مخصصة لبرامج دولية تديرها وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية (USAID)، إضافة إلى مبادرات دعم إنساني وتنموي أخرى، وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية تمويلها في 30 سبتمبر الماضي، وذلك إلى حين الفصل النهائي في النزاع القضائي الدائر بشأنها.
أكدت المحكمة العليا أن القرار ليس حكما نهائيا في جوهر القضية، بل يتعلق فقط باستمرار التجميد المؤقت للأموال في انتظار الإجراءات القانونية المقبلة.
تشكل هذه القضية إحدى تجليات الصراع المتكرر بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق بتوزيع الصلاحيات في ملفات السياسة الخارجية والتمويل الحكومي.
أقدمت إدارة ترامب الشهر الماضي على خطوة مثيرة للجدل بتجميد تلك الأموال، رغم إقرارها من الكونغرس، ما أثار انتقادات حادة من مشرعين ديمقراطيين وفتح الباب أمام معركة قانونية حول هيمنة السلطة التنفيذية في تعطيل تمويلات معتمدة تشريعياً.
تشير هذه التطورات إلى أهمية نقاش السلطة بين مؤسستي الحكومة في توزيع صلاحيات التمويل والقرارات الخارجية.
ذكرت بلومبرغ أن تخفيض المساعدات الأمريكية إلى الدول الأخرى ستظل تبعاته تؤثر في مكانة الولايات المتحدة وتضعفها على مدى أجيال مقبلة.
أمر قاض اتحادي الإدارة الأمريكية بتسديد دفعة أولى من ديون تبلغ قيمتها ملياري دولار لشركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية.
رفضت المحكمة العليا الأمريكية محاولة إدارة ترامب تجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الأجنبية، لكن لم يتضح بعد مدى سرعة صرف هذه الأموال.
أوقفت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتاً أمراً يلزم الإدارة بالإفراج عن المساعدات الخارجية.
سمحت المحكمة العليا الأمريكية بتأجيل المساعدات الخارجية في الوقت الحالي.
