من يستثمر أكثر في عقارات مصر: أثرياء العرب أم الغرب؟

أظهر استطلاع نايت فرانك تفضيلًا واضحًا لدى الأثرياء العالميين لشراء منازل فاخرة وتلك التي تناسب الأسعار في مصر، حيث أشار 23.7% إلى نيتهم إنفاق أقل من مليون دولار على منزل في مصر، فيما خطط 18.6% لشراء عقار قيمته بين 30 و50 مليون دولار.
التوجهات والميزانيات المخصصة
وأكدت نايت فرانك أن هذا التوجه يعكس رغبة في بناء محافظ استثمارية، مشيرة إلى أن الأثرياء الإماراتيين يمثلون 30% من هذا الاتجاه، يليهم الأثرياء الألمان بنسبة 20%. ومن حيث متوسط الميزانيات المخصصة، تصدر الأثرياء الألمان القائمة بمتوسط 17.7 مليون دولار، يليهم الإماراتيون بمتوسط 16.2 مليون دولار، ثم السعوديون بمتوسط 9.4 ملايين دولار، والمملكة المتحدة بمتوسط 5 ملايين دولار، والولايات المتحدة بمتوسط 400 ألف دولار.
وأشار الاستطلاع إلى أن القطاع السكني هو الأكثر استهدافًا من قبل الأثرياء في الإمارات والسعودية بنسبة 61%، تليه سوق المكاتب بنسبة 49%، ثم الإقامات المميزة بنسبة 45%.
أما بالنسبة للإماراتيين والسعوديين الذين تتجاوز ثروتهم 10 ملايين دولار، فإن الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية تعد الخيار المفضل لهم بنسبة 60%.
في المقابل، يفضّل من تتراوح ثروتهم بين 500 ألف ومليون دولار، أو بين مليونين وخمسة ملايين دولار، الاستثمار في القطاع السكني.
شمل الاستطلاع 264 مشاركًا من أصحاب الثروات في الإمارات والسعودية وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بمتوسط ثروة فردية يبلغ 9.7 ملايين دولار، وأظهر أن نحو 1.4 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة تتجه إلى السوق السكنية في مصر.
سوق العقارات السكنية في القاهرة الكبرى
وتشهد سوق العقارات السكنية في القاهرة الكبرى زخمًا متزايدًا، مدفوعًا بثقة المطورين وبرامج تمويل جاذبة للمشترين. ومع وجود 244 ألف وحدة معروضة للبيع حاليًّا ضمن 155 مشروعًا، تواصل السوق تطورها استجابةً لارتفاع الطلب.
وتتوقع نايت فرانك تسليم 30.83 ألف وحدة في 2025، بزيادة قدرها 29% مقارنة بـ24 ألف وحدة سُلِّمت في 2024.
العقارات الساحلية كوجهة رئيسية للمستثمرين
وفقًا لنايت فرانك، تعد العقارات الساحلية عامل جذب رئيسيًّا للمستثمرين الأثرياء، سواء من الخليج أو من مختلف أنحاء العالم، إذ يخطط نحو 51% من المشترين لاستخدام هذه العقارات كمنازل ثانية أو مساكن لقضاء العطلات. وتزيد هذه النسبة إلى 53% لدى من تتجاوز ثرواتهم 10 ملايين دولار، وترتفع إلى 60% لدى من تراوح ثرواتهم بين مليون ومليونَي دولار.
المصدر: نايت فرانك والدستور.