ما مصير معتقلي أسطول الصمود في إسرائيل؟

اعتقلت القوات الإسرائيلية العشرات من الناشطين المشاركين في القافلة البحرية التي تحمل مساعدات غذائية إلى غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع، أثناء اعتراضها لسفن أسطول الصمود العالمي.

المحاولات السابقة وتداعياتها

على الرغم من أن أسطول الصمود العالمي يعد أحدث وأكبر جهد بحري لكسر الحصار، فإنها ليست المحاولة الأولى؛ فقد جرت محاولات سابقة لإيصال المساعدات عبر البحر في أوقات الحرب وخلالها، وقد قتلت إسرائيل تسعة ناشطين على متن أسطول مؤلف من ست سفن كان يضم نحو 700 ناشط من 50 دولة في عام 2010.

وفي يونيو الماضي، احتجزت القوات البحرية الإسرائيلية الناشطة السويدية جريتا ثونبرغ و11 من أفراد الطاقم على متن سفينة صغيرة أرسلها تحالف أسطول الحرية أثناء اقترابهم من غزة.

الاعتقالات الأخيرة وتداعياتها القانونية

وأُعيد اعتقال ثونبرغ مساء الأربعاء، بعد اعتراض إحدى سفن الأسطول الصمود، إضافة إلى نحو 442 ناشطاً آخرين نظموا القافلة إلى غزة، حيث وصف منظمو الأسطول هذه الاعتقالات بأنها اختطاف بالقوة وبشكل غير مشروع وانتهاك مباشر للقانون الدولي ولحقوق الإنسان الأساسية.

الإجراءات قبل الترحيل وأين يُحتجز النشطاء

يتولى مركز عدالة، وهو منظمة حقوقية في إسرائيل، تمثيل النشطاء المحتجزين المشاركين في الأسطول. وتفيد تقارير بأن المحتجزين سيُرحَّلون عادة إلى إسرائيل قبل الترحيل من المنطقة، وأنه سيتم تحديد هوية الطواقم فور وصولهم ثم نقلهم إلى سلطة الهجرة استعداداً للترحيل إلى سجن كتسيعوت في النقب، مع التركيز على سلامتهم وتلقيهم الاستشارة القانونية قبل جلسات محكمة الهجرة وخلال وجودهم في السجن.

قال خبيرٌ في القانون الدولي إن سجن النقب هو سجن عالي الحراسة يعرف بظروفه القاسية، وربما اختير بسبب صعوبة حجز نحو 500 شخص في مكان واحد، وهو ما قد يفرض قيود لوجستية إضافية على الإجراءات.

الإطار القانوني والرد الإسرائيلي

شددت إسرائيل على أن السلطات تعرف أسماء المشاركين وتتعامل مع ملفهم كمسألة هجرة، دون اتخاذ إجراءات جنائية سابقة ضد النشطاء، وأن النقل إلى إسرائيل يسبق الترحيل كما حدث في محاولات سابقة.

وفي إطار القانون البحري، تشير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إلى أن الدولة تمتلك ولايتها القضائية حتى عمق 12 ميلاً بحرياً من سواحلها، وعادة لا يجوز للدول الاستيلاء على سفن في المياه الدولية، مع وجود استثناءات في حالات الحرب. ويتابع مختصون أن جزءاً من المساعدة الإنسانية قد تخضع لمعايير إنسانية للسماح بمرور المساعدة وتفتيش الشحنات للتحقق من محتواها، بينما يعد الأسطول نفسه مجموعة مدنية غير مسلحة وتؤكد الحملة أن مرور المساعدات مكفول بموجب القانون الدولي.

خلفية إنسانية وتبعات الحصار

يستمر الحصار الإسرائيلي على غزة منذ سيطرة حركة حماس على القطاع في عام 2007، وتتصاعد محاولات إيصال المساعدات البحرية في فترات متعددة من الصراع، وهو ما يسهم في أزمات غذائية وإنسانية مستمرة في القطاع، في ظل حرب أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وإصابات عديدة بين الفلسطينيين.