صندوق النقد متفهم لاحتمال تأجيل طرح شركات الدولة في مصر حتى 2026
أكدت غورغييفا إمكانية توجه مصر إلى ترحيل طروحات مرتقبة لشركات حكومية إلى 2026، مع تعبيرها عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب. جاءت تصريحاتها في مقابلة مع الشرق أُجريت على يد الإعلامية نور عماشة في الكويت على هامش الاجتماع السنوي المشترك بين وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي.
تعليقات حول المسار الاقتصادي المستقبلي
وقالت: “طالما أن لدينا رؤية موثوقة، فسيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار في مناقشاتنا”، وأضافت أن هناك اعترافاً بأن مستقبل الاقتصاد يتطلب مشاركة أقوى من القطاع الخاص، موضحة: “نحن لا نركز على الأهداف السطحية أو الشكلية. نحن ملتزمون باتجاه المسار، وهذا المسار يعني المزيد من ريادة الأعمال، والمزيد من الوظائف الأفضل، ومستوى معيشة أعلى”.
أشارت إلى أن الخطة المصرية كانت تتضمن طرح 10 شركات على الأقل خلال العام الحالي، من بينها 4 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لكنها لم تطرح حتى الآن واكتفت بطرح حصة من المصرف المتحد بنهاية 2024، في ظل مخاوف من أثر الاضطرابات على جدوى الطروحات الأولية.
وفي مطلع أبريل الماضي، تعاقد صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مع بنكي الاستثمار إي إف جي هيرميس وسي آي كابيتال، لطرح 5 شركات حكومية بالبورصة خلال العامين الحالي والمقبل، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.
لم تعلن القاهرة حتى الآن عن أحدث نسخة من البرنامج الخاص بطرح الشركات الحكومية على القطاع الخاص، بعد إسناد الملف إلى وزير الاستثمار حسن الخطيب.
في صدد المفاوضات، وفق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد مع مصر، أفادت غورغييفا بأن التفاعل مع المسؤولين المصريين “قوي، ونعتزم الاستفادة من اجتماعاتنا السنوية في واشنطن من 13 إلى 18 أكتوبر بشكل مثمر حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب”.
أبدت غورغييفا نظرة إيجابية حيال أداء الاقتصاد المصري، منوهة بأن “هناك أجزاء من البرنامج في مصر تسير بشكل جيد للغاية. التضخم انخفض إلى 12%، والنمو متوقع بنسبة 4.4%. كما أن الدعم الموجه للفئات المستضعفة مُصمم بشكل جيد ويُنفّذ بقوة”.
وذكرت أن الديناميكيات الاقتصادية تشير إلى أن الدولة، بشكل عام، تمضي قدماً، وأنه يتم إجراء مناقشات حول كيفية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
