المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة من جديد

خفضت اللجنة سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب، كما خفضت سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.

القرار وتبريراته

ويأتي هذا القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وأوضحت اللجنة أنها ارتأت أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع.

تطور الناتج المحلي والنمو

وأشارت إلى أن وتيرة نمو الناتج المحلي الحقيقي تسارعت إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، وعليه سجل المتوسط 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024، مدفوعاً بمساهمات المكونات من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.

وأشارت إلى أنه رغم تسارع وتيرة النمو، فإن الناتج لا يزال أقل من طاقته القصوى، ما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.

التضخم وتوقعاته

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025. وبالمثل، تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025 من 11.6% في يوليو 2025.

ويعكس هذا التباطؤ التطورات الشهرية المحدودة في كل من التضخم العام والأساسي، إذ سجلت 0.4% و0.1% في أغسطس 2025 على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية والاستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية.

وتشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن التضخم سيواصل تراجعه ليراوح ما بين 12% و13% في المتوسط في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ متأثراً ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية، والإجراءات المقررة لضبط الأوضاع المالية العامة.

وتشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم العام سيسجل حوالي 14% في عام 2025، ليقترب من هدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضةً لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي، ومنها تحريك الأسعار المحددة إداريا بما يتجاوز التوقعات وتزايد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

أثر القرار والتحديثات السابقة

وفي أغسطس الماضي، قرر البنك المركزي المصري، خفض الفائدة بنسبة 2% بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية.