الحكومة المغربية تعلن استجابتها لمطالب الاحتجاجات وتؤكد استعدادها للحوار
أعلنت الحكومة المغربية الخميس أنها تجاوبت مع المطالب المجتمعية، وذلك في أعقاب الاحتجاجات الشبابية التي يشهدها الشارع المغربي منذ خمسة أيام للمطالبة بإصلاحات ومكافحة الفساد، والتي أودت بحياة ثلاثة أشخاص.
وأكّد رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال اجتماع وزاري في الرباط أن الحكومة مستعدة للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العامة وأنها تجاوبت مع المطالب المجتمعية، معبّراً عن أسفه لسقوط ثلاثة أشخاص.
ولفت إلى أن التطورات التي وقعت خلال اليومين الماضيين في عدة مدن شهدت تصعيداً خطيراً مسّ الأمن والنظام العامين، وأدى إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف أن السلطات الأمنية تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية، مشدداً على أن الحكومة، عبر مختلف الأحزاب المكوِّنة لها، قامت بالتفاعل مع مطالب التعبيرات الشبابية.
وذكر أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة.
وكانت مجموعة من الشبان تطلق على نفسها جيل “Z-212” احتجت في عدد من مناطق المملكة لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بتحسين خدمات اجتماعية كالصحة والتعليم ومكافحة الفساد.
أعمال عنف
وقالت وزارة الداخلية في بيان الخميس أن الأشكال الاحتجاجية اتخذت منحى تصعيدياً بتحولها إلى تجمهرات مست بالأمن والنظام العامين، وتخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة انخرطت فيها بشكل مثير للاستغراب أعداد كبيرة من القاصرين، تعدّت في المجمل نسبة 70% من مجموع المشاركين.
وأضافت أن هذه الاحتجاجات شهدت استعمال أسلحة بيضاء والرشق بالحجارة وتفجير قنينات للغاز وإضرام النيران في العجلات المطاطية.
وأوضح البيان أن أعمال العنف والشغب شهدت في مناطق متفرقة أبعاداً أشد جسامة وأكثر خطورة، بانخراط المشاغبين في عمليات هجوم، باستعمال الأسلحة البيضاء، واقتحام بنايات مملوكة للدولة ومقرات مصالح أمنية، كما وقع بالقليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح، مما اضطرت معه عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص.
وقالت السلطات المغربية إن 326 فرداً من قوات الأمن و28 مدنياً أصيبوا خلال احتجاجات الأربعاء، مضيفة أن المحتجين ألحقوا أضراراً مادية جسيمة بـ271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة خاصة.
كما طالت أعمال اعتداء وتخريب ونهب حوالي 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحلات التجارية بــ23 عمالة وإقليم، وفق السلطات.
وكان متحدث باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي قال في بيان الأربعاء إن المحتجين استخدموا السكاكين وألقوا زجاجات حارقة وحجارة، مضيفاً أن الشرطة اعتقلت 409 أشخاص.
