البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية
خفضت لجنة السياسة النقدية سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 21.00% وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 22.00% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.50%، كما خفضت سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%.
وأوضحت اللجنة أن خفض العائد الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ترسخ التوقعات وتدعم المسار النزولي للتضخم المتوقع.
وأشار البيان إلى أن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تسارعت إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، وسجل المتوسط 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024، مدفوعاً بمساهمات من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة.
وأشار إلى أنه رغم تسارع النمو، فإن الناتج لا يزال أقل من طاقته القصوى، وهو ما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.
وفي تطورات التضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025. وبالمثل، تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025 من 11.6% في يوليو 2025.
ويعكس هذا التباطؤ التطورات الشهرية المحدودة في كل من التضخم العام والأساسي، إذ سجلت القراءة الشهرية 0.4% و0.1% في أغسطس 2025 على التوالي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية والاستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية.
وتشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن التضخم سيواصل تراجعه ليتراوح ما بين 12% و13% في المتوسط في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بـ 15.2% في الربع السابق. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي، وإن كان بوتيرة أبطأ تأثراً ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية والإجراءات المقررة لضبط الأوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم العام سيسجل حوالي 14% في عام 2025 ليقترب من هدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي، ومنها تحريك الأسعار المحددة إدارياً بما يتجاوز التوقعات وتزايد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وفي أغسطس الماضي، قرر البنك المركزي المصري خفض الفائدة بنسبة 2% بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية، وهو ما يعكس استمرار سياسة تخفيض الفائدة في الفترة الأخيرة.
