البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية 2025
قرار خفض الفائدة اليوم وتأثيره
خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية بمقدار مئة نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 21% وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 22%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%، في حين بلغ سعر الائتمان والخصم 21.5%.
وتوقعت بنوك استثمار خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في هذا الاجتماع، في ظل تباطؤ التضخم وتحسن سعر صرف الجنيه واستقرار الموارد من النقد الأجنبي.
جاء القرار بعد أن خفض البنك المركزي إجمالي 525 نقطة أساس منذ بداية العام عبر ثلاث خطوات: 2.25% في أبريل و1% في مايو و2% في أغسطس.
ساهم تباطؤ التضخم وتحسن قيمة الجنيه في دعم القرار، إذ انخفض معدل التضخم السنوي لمدن مصر إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
مدّد البنك أفق التضخم المستهدف، ليصل إلى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (+/-2%) و5% (+/-2%) في المتوسط وفق إطار مستهدف للتضخم.
أشار خبراء إلى أن الظروف مواتية لمواصلة التخفيض، مع استمرار تحسن العملة وارتفاع العائد الحقيقي عند مستويات مريحة، ما يسمح بمواصلة التيسير النقدي، مع توقعات بأن يصل مجمل التيسير خلال العام إلى نحو 700 نقطة أساس ووجود اجتماعين إضافيين للبنك المركزي.
ارتفع الجنيه إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، مدعوماً بتدفقات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار في أذون وسندات الخزانة، ما يعزز موقع البنك في قمع الضغوط التضخمية. وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ سعر الفائدة الحقيقي نحو 9% عند طرح التضخم من الفائدة الاسمية.
قال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلي-فاروس، إن استقرار التضخم كان دافعاً قوياً للقرار، وإن تحسن أداء الجنيه يقلل مخاطر التضخم في الأفق القريب.
