إغلاق الحكومة يكبّد الولايات المتحدة 15 مليار دولار أسبوعياً
خلاصة التحذير من مجلس المستشارين الاقتصاديين
تشير مذكرة مجلس المستشارين الاقتصاديين إلى أن الإغلاق الحكومي قد يكلف الولايات المتحدة نحو 15 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي عن كل أسبوع يستمر فيه الإغلاق، كما قد يؤدي استمرار الوضع لمدة شهر إلى فقدان نحو 43 ألف وظيفة إضافية.
ووفقًا للمذكرة الصادرة عن البيت الأبيض والتي اطلعت عليها وسائل الإعلام، واستندت إلى تحليلات من جولدمان ساكس والهيئة الاستشارية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن هذه الخسائر لا تشمل 1.9 مليون موظف مدني فيدرالي تم تسريحهم مؤقتاً أو يعملون من دون أجر، ويقيم 80% منهم في منطقة واشنطن.
وتوضح المذكرة أن الإغلاق قد يحمل آثارًا اقتصادية واسعة النطاق تُضعف الآفاق الاقتصادية الأمريكية عبر تباطؤ النمو وارتفاع البطالة، كما ستعطل برامج الضمان الاجتماعي وحركة الطيران وبرامج دعم الغذاء للنساء والأطفال الرضع.
وذكرت المذكرة أن تتفاقم هذه الآثار مع طول مدة الإغلاق.
وتتوقع المذكرة أن ينفد تمويل برنامج “النساء والرضع والأطفال” خلال أكتوبر، وأن يعاني مستفيدو الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية (ميديكير) فترات انتظار أطول للحصول على الخدمات، في حين لن تتلقى برامج “هيد ستارت” المخصصة لها مخصصاتها خلال هذه الفترة.
وقدرت المذكرة أن إغلاقًا يستمر لشهر واحد قد يخفض الإنفاق الاستهلاكي بنحو 30 مليار دولار، نصفه مباشرة بسبب التأثير على موظفي الحكومة الفدرالية، والنصف الآخر بسبب التداعيات غير المباشرة على قطاعات أخرى.
وفي حين سيواصل موظفو إدارة أمن النقل ومراقبو الحركة الجوية عملهم من دون أجر خلال فترة الإغلاق، تشير المذكرة إلى أن معدلات الغياب، التي تضاعفت ثلاث مرات في فترات الإغلاق السابقة من 3 إلى 10%، قد تسبب تأخيرات متتالية في المطارات بجميع أنحاء الولايات المتحدة.
خطاب جمهوري مرتقب
وصف مساعدو البيت الأبيض المذكرة بأنها ستُستخدم لتحديد ملامح الخطاب الجمهوري بشأن الإغلاق.
ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه البيت الأبيض إلى تنسيق رد جمهوري موحد على Lockdown يدعم مختلف مستويات الحكم، مع تحميل المسؤولية كاملة للديمقراطيين.
ويأتي هذا أيضًا في ظل تزايد التدقيق الاقتصادي بشأن تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي يتبنّاها ترمب، إذ أظهرت بيانات صادرة عن شركة ADP للرواتب أن الولايات المتحدة فقدت 32 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال سبتمبر الماضي.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان: إن “العواقب الاقتصادية الحقيقية لإغلاق حكومي مطول تقع بالكامل على عاتق الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين يحتجزون الحكومة والاقتصاد والبلاد رهينة من أجل منح المهاجرين غير الشرعيين رعاية صحية مجانية”، على حد قوله.
ويشهد الكونجرس انقسامًا بشأن مصير تمويل دعم التأمين الصحي في إطار برنامج “أوباما كير”، والذي زعمت الإدارة أنه سيذهب إلى مهاجرين غير شرعيين.
وتُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن الناخبين يحمّلون الجمهوريين المسؤولية في هذه المرحلة أكثر من الديمقراطيين، رغم أن عدداً كبيراً من الأميركيين يعتقد أن الحزبين يتحملان المسؤولية معاً.
