أثرياء العرب أم الغرب: من الأكثر استثماراً في عقارات مصر؟

أظهر الاستطلاع تفضيلًا واضحًا لدى الأثرياء العالميين لشراء منازل أكثر فخامة ولشراء عقارات بأسعار مناسبة في مصر.
ويشير إلى أن 23.7% منهم ينوون إنفاق أقل من مليون دولار على منزل في مصر، فيما يخطط 18.6% لشراء عقار قيمته بين 30 مليونًا و50 مليون دولار.
التوجهات الاستثمارية وتوزيع الثروات العالمية
وقالت نايت فرانك إن هذا الاتجاه يعكس رغبة في بناء محافظ استثمارية، مع تمثيل الأثرياء الإماراتيين بنسبة 30% من هذا التوجه ثم الألمان بنسبة 20%.
وتصدر متوسط الميزانيات المخصصة الأثرياء الألمان بمتوسط 17.7 مليون دولار، يليه الإماراتيون بمتوسط 16.2 مليون دولار، ثم السعوديون بمتوسط 9.4 ملايين، والمملكة المتحدة 5 ملايين، والولايات المتحدة 400 ألف.
وقُدِّمت نتائج الاستطلاع بأن القطاع السكني هو الأكثر استهدافًا لدى الأثرياء في الإمارات والسعودية بنسبة 61%، يليها سوق المكاتب بنسبة 49%، ثم الإقامات المميزة (45%).
أما بالنسبة للأثرياء الإماراتيين والسعوديين الذين تتجاوز ثرواتهم 10 ملايين دولار، فإن الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية هي الخيار المفضل لهم بنسبة 60%.
بينما يفضّل من تتراوح ثرواتهم بين 500 ألف ومليون دولار، أو بين مليونين وخمسة ملايين دولار، الاستثمار في القطاع السكني.
شمل الاستطلاع 264 مشاركًا من أصحاب الثروات في الإمارات والسعودية وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بمتوسط ثروة فردية يبلغ 9.7 ملايين دولار، وأظهر أن نحو 1.4 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة تتجه إلى السوق السكنية في مصر.
سوق العقارات المصرية وتوقعات 2025
تشهد سوق العقارات السكنية في القاهرة الكبرى زخمًا متزايدًا مدفوعًا بثقة قوية من المطورين وبرامج تمويل جاذبة للمشترين، مع وجود 244 ألف وحدة معروضة للبيع ضمن 155 مشروعًا، وتواصل السوق تطورها استجابةً لارتفاع الطلب.
وتتوقع نايت فرانك تسليم 30.83 ألف وحدة في عام 2025، بزيادة قدرها 29% مقارنة بـ24 ألف وحدة سُلِّمت في 2024.
ووفقًا لها، تعد العقارات الساحلية عامل جذب رئيسيًا للمستثمرين الأثرياء، سواء من دول الخليج أو من مختلف أنحاء العالم، إذ يخطط نحو 51% من المشترين لاستخدام هذه العقارات كمنازل ثانية أو مساكن لقضاء العطلات، وتزيد هذه النسبة إلى 53% لدى من تتجاوز ثرواتهم 10 ملايين دولار، وترتفع إلى 60% لدى من تتراوح ثرواتهم بين مليون ومليوني دولار.
المصدر: نايت فرانك + الدستور.