أثرياء العرب أم الغرب؟ من الأكثر استثماراً في عقارات مصر؟

أظهرت نتائج استطلاع نايت فرانك أن الأثرياء العالميين يُبدون تفضيلًا واضحًا لشراء منازل فاخرة مناسبة لميزانياتهم في مصر، مع وجود إشارات إلى رغبة في بناء محافظ استثمارية قوية.
خريطة الاهتمامات والإنفاق
أشار الاستطلاع إلى أن 23.7% من هؤلاء ينوون إنفاق أقل من مليون دولار على منزل في مصر، بينما يخطط 18.6% لشراء عقار قيمته بين 30 مليونًا و50 مليون دولار.
وأكدت نايت فرانك أن هذا التوجه يعكس الرغبة في بناء محفظة استثمارية، حيث يمثل الأثرياء الإماراتيون 30% من هذا الاتجاه، يليه الأثرياء الألمان بنسبة 20%.
وفيما يخص المتوسطات المخصصة، تصدر الأثرياء الألمان القائمة بمتوسط 17.7 مليون دولار، يليهم الإماراتيون بمتوسط 16.2 مليون دولار، ثم السعوديون بمتوسط 9.4 ملايين دولار، والمملكة المتحدة بمتوسط 5 ملايين دولار، والولايات المتحدة بمتوسط 0.4 مليون دولار.
وأشار الاستطلاع إلى أن القطاع السكني هو الأكثر استهدافًا من قبل الأثرياء في الإمارات والسعودية بنسبة 61%، يليه قطاع المكاتب بنسبة 49%، ثم الإقامات المميزة بنسبة 45%.
أما بالنسبة للإماريين والسعوديين الذين تتجاوز ثروتهم 10 ملايين دولار، فإن الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية تعد الخيار المفضل لهم بنسبة 60%، بينما يفضّل من تتراوح ثروتهم بين 500 ألف ومليون دولار، أو بين مليونين وخمسة ملايين دولار، الاستثمار في القطاع السكني.
وشمل الاستطلاع 264 مشاركًا من أصحاب الثروات في الإمارات والسعودية وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبمتوسط ثروة فردية يبلغ 9.7 ملايين دولار، وأظهر أن نحو 1.4 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة تتجه إلى السوق السكنية في مصر.
واقع سوق العقارات في القاهرة وخطط التوريد
تشهد سوق العقارات السكنية في القاهرة الكبرى زخماً متزايداً مدفوعًا بثقة قوية من المطورين وبرامج تمويل جاذبة للمشترين، مع وجود 244 ألف وحدة معروضة للبيع حالياً ضمن 155 مشروعًا، وتواصل السوق تطورها استجابةً لارتفاع الطلب.
وتتوقع نايت فرانك تسليم 30.83 ألف وحدة في عام 2025، بزيادة قدرها 29% مقارنة بـ 24 ألف وحدة سُلمت في 2024.
ووفقًا للمعطيات، تعد العقارات الساحلية عامل جذب رئيسيًا للمشترين الأثرياء سواء من دول الخليج أو من مختلف أنحاء العالم، إذ يخطط نحو 51% من المشترين لاستخدام هذه العقارات كمنازل ثانية أو مساكن لقضاء العطلات، وتزداد هذه النسبة إلى 53% لدى من تتجاوز ثروتهم 10 ملايين دولار، وتصل إلى 60% لدى من تراوح ثرواتهم بين مليون ومليونين دولار.