مصر تعتزم إنشاء مدينة جديدة تبلغ مساحتها 110 آلاف فدان في الساحل الشمالي
تشهد مصر تعزيز حضورها في قطاعي العقار والسياحة عبر مخطط لإطلاق مدينة جديدة على مساحة 110 آلاف فدان غرب رأس الحكمة، في إطار خطوات تهدف إلى تحويل الساحل الشمالي إلى محرك استثماري رئيسي ومتنوع الاستخدامات.
تأتي هذه الخطوة في سياق استثمار إماراتي كبير في مشروع رأس الحكمة بلغ 35 مليار دولار، فيما تتجه قطر أيضاً إلى تطوير مشروع سياحي متكامل في منطقة علم الروم بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، ما يعزز من تواجد الخليج كقاطرة رئيسية في المنطقة ويشير إلى موقعها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية على البحر المتوسط.
وتشير الترتيبات إلى أن وادي يم سيكون نقطة الانطلاق لأولى مشروعات رأس الحكمة، حيث تعهدت شركة مدن القابضة الإماراتية، التي عُيّنت مطوراً رئيسياً للمشروع، بتنفيذ مشروعات بنية تحتية تصل قيمتها إلى 45 مليار جنيه (نحو 928 مليون دولار) خلال عامين ونصف العام لأول منظومة سياحية ضمن المدينة.
هذه التفاصيل تتسق مع هدف الحكومة المصرية في تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى محور تنموي متعدد الاستخدامات، يسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 12% سنوياً وتوطين نحو 5 ملايين نسمة، إلى جانب توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة، في إطار رؤية تمتد حتى عام 2052 وفقاً لبيان رسمي من رئاسة الجمهورية.
وفي إطار التنويع الاستثماري الخليجي في المنطقة، وافقت قطر على شراء 5 آلاف فدان بمنطقة علم الروم على الساحل الشمالي، مع اتفاق الحكومة المصرية على حصة من الإيرادات مقابل توصيل المرافق وأعمال البنية التحتية، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن المشروع في أكتوبر.
تُعزز هذه الرؤية تقارير اقتصادية عن توافد الأموال الخليجية إلى مصر، حيث ورد أن أثرياء الخليج يخططون لاستثمار 1.1 مليار دولار في شراء مسكن ثانٍ بمصر خلال 2025، مع تصدر الإماراتيين والسعوديين القائمة وتفضيلهم الساحل الشمالي ضمن وجهات محددة، بما ينسجم مع سعي البلدين إلى دعم الاقتصادات المحلية وتوسيع حضورهم في قطاع السياحة والعقار.
كما أشارت تقارير اقتصادية إلى أن بلومبرغ كانت قد أوردت أن قطر تجري محادثات لاستثمار نحو 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على الساحل المتوسط في مصر، ما يعزز التوجه المصري لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية وتفادي الفجوة التمويلية في الموازنة وخفض الدين الخارجي وتعزيز دور القطاع الخاص، تماشيًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد.
