أميركا.. المحكمة العليا تسمح ببقاء ليزا كوك كعضوة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤقتاً

قرار المحكمة العليا بشأن ليزا كوك وتداعياته المؤقتة

قررت المحكمة العليا الأميركية إصدار أمر قصير يتيح لبقاء ليزا كوك في منصبها كمحافظ في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل مؤقت، مع رفض التدخل في مسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب لإقالتها من البنك المركزي.

وأوضحت المحكمة في أمر غير موقَّع أنها ستستمع إلى المرافعات في يناير المقبل حول جهود ترمب لإزالتها من المجلس، وستدرس ما إذا كان ينبغي إيقاف حكم محكمة أدنى صدر لصالح كوك أثناء استمرار طعنها في قرار الإقالة.

ويمثل هذا الطلب مثالاً نادراً على أن ترمب لا يحصل بسرعة على كل ما يريد من القضاة في إطار استئناف طارئ، إذ ستتاح لكوك المشاركة في الاجتماعات المتبقية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025، بما في ذلك الاجتماع المقبل للجنة تحديد سعر الفائدة في أواخر أكتوبر الحالي.

معركة قانونية منفصلة وتداعياتها

على صعيد منفصل، يستمع القضاة في ديسمبر إلى مرافعات في معركة قانونية مرتبطة بإجراءات ترمب لعزل أعضاء مجالس تشرف على وكالات فيدرالية مستقلة أخرى، وتتعلق القضية فيما إذا كان بإمكان الرئيس عزل هؤلاء المسؤولين كما يشاء، لكن هناك مسألة ثانية قد تؤثر مباشرة على مصير كوك وهي ما إذا كان القضاة الفيدراليون يملكون صلاحية لمنع الإقالات أم الاكتفاء بدفع رواتب متأخرة للمفصولين ظلماً.

وسعى ترمب لإقالة كوك قبل اجتماع لجنة تحديد سعر الفائدة في سبتمبر الماضي، لكن قاضية حكمت بأن الإقالة غير قانونية، ورفضت محكمة استئناف منقسمة الاستئناف الطارئ الذي قدمته إدارة ترمب.

وبعد يوم من انتهاء الاجتماع بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة، لجأت الإدارة إلى المحكمة العليا في نداء طارئ جديد.

وتُمثل حملة البيت الأبيض لإقالة كوك محاولةً غير مسبوقة لإعادة هيكلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي صُمم ليكون مستقلاً إلى حد كبير عن الشؤون السياسية اليومية. ولم يسبق لأي رئيس أن أقيل محافظاً من منصبه خلال تاريخ الاحتياطي الفيدرالي الممتد على نحو 112 عاماً.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي: «أقال الرئيس ترمب ليزا كوك قانونياً من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ونتطلع إلى نصر نهائي بعد مرافعاتنا الشفوية أمام المحكمة العليا في يناير».

وأشار ليف ميناند، أستاذ كلية الحقوق في جامعة كولومبيا ومؤلف كتاب عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن المحكمة أشارت بالفعل إلى أنها ستنظر إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل مختلف عن الوكالات المستقلة الأخرى، وأن الأمر الصادر الأربعاء دليل آخر على هذا التمييز.

عمليات طرد وتحديات قانونية إضافية

وصرح القضاة بأنه يمكن تنفيذ عمليات طرد أخرى في حين تستمر التحديات القانونية، بما في ذلك القضية التي ستناقشها المحكمة في ديسمبر والمتعلقة بريبيكا سلوتر، التي أقالها ترمب من لجنة التجارة الفيدرالية. وقال ميناند: «يبدو أن المحكمة تسلك مساراً مختلفاً هنا، وهذا يُجمّد الوضع الراهن الذي يفضّل استقلال الاحتياطي الفيدرالي».

وأكدت كوك، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي جو بايدن في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، أنها «لن تترك منصبها ولن تخضع لترهيب ترمب»، بينما قال أحد محاميها، آبي لويل، إنها «ستواصل أداء واجباتها التي أقسمت عليها كعضوة في المجلس بعد أن أقرّها مجلس الشيوخ».

وفي سياق منفصل، أكّد الجمهوريون في مجلس الشيوخ ترشيح ستيفن ميران، مرشح ترمب لشغل منصب شاغر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ شارك كوك وميران في الاجتماع الشهر الماضي، وكان ميران الصوتَ المخالف الوحيد، مفضلاً خفضاً أكبر لسعر الفائدة.

اتهام محتمل بشبهة احتيال عقاري

واتهم ترمب كوك بالاحتيال في الرهن العقاري؛ لأنها ادعت ملكيتها لعقارين في ميشيغان وجورجيا باعتبارهما «سكنين رئيسيين» في يونيو ويوليو 2021، قبل انضمامها إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد تؤدي هذه الادعاءات إلى تغيير في معدلات الرهن وتخفيض الدفعة المقدمة مقارنة بإعلان أحدهما عقاراً للإيجار أو منزلاً ثانياً.

وكتب المحامي العام جون ساور في ملف قدمه إلى المحكمة العليا أنه قد يرى أن الرئيس بشكل منطقي قد يرى أن أسعار الفائدة التي يدفعها الشعب الأميركي لا ينبغي أن تحددها شخصية يبدو أنها كذبت بشأن حقائق مهمة تتعلق بأسعار الفائدة التي حصلت عليها لنفسها، ورفض تفسير التصريحات الخاطئة الواضحة.»

ونفت كوك ارتكاب أي مخالفة، ولم تُوجه إليها تهمة. ووفقاً للوثائق التي حصلت عليها أسوشيتد برس، حددت كوك أن شقتها في أتلانتا ستُستخدم ك«منزل لقضاء العطلة» وفق تقدير قرض صدر في مايو 2021، وفي نموذج طلب تصريح أمني وُصفت بأنها «منزل ثانٍ»، وتظهر هذه الوثائق تناقضات قد تدعم ادعاءات الإدارة حول الاحتيال.