مصر تعلن أن اقتصادها يحقق أقوى أداء خلال ثلاث سنوات

أعلنت الوزارة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 5% في الربع المماثل من العام المالي السابق، مقارنةً بنسبة 2.4% في الربع نفسه من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال ثلاث سنوات.

وبهذا الأداء ارتفع معدل النمو السنوي للعام المالي 2024/2025 إلى 4.4%، متجاوزاً التقديرات الرسمية المستهدفة البالغة 4.2% وبزيادة عن 2.4% المسجلة في العام المالي السابق.

وأكّد البيان أن التعافي يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، بفضل سياسات الحكومة التي تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

أوضح أن النمو خلال الربع الرابع وعلى مدار العام كان مدفوعاً بأداء قوي لقطاعات رئيسية، أبرزها السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي مؤشر لافت، سجّل الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية نمواً بلغ 18.8% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنةً بـ 4.7% في نفس الربع من العام السابق، مدفوعاً بتوسع في إنتاج عدد من الصناعات الحيوية، أبرزها المركبات (126%)، المستحضرات الصيدلانية والدوائية (52%)، والملابس الجاهزة (41%).

وعن الإنفاق، شهد الربع الرابع تحسناً ملحوظاً في مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج المحلي، إذ تحولت مساهمتهما من سالبة إلى موجبة، ما يشير إلى عودة تدريجية للزخم الاستثماري.

تحول هيكل الاستثمار وتداعيات التوترات الإقليمية

كشفت البيانات عن تحوّل هيكلي مهم في هيكل الاستثمار، إذ تراجعت حصة الاستثمارات العامة من 51.2% في 2023/2024 إلى 43.3% في 2024/2025، بينما ارتفعت مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5% وهو الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية.

من جهة أخرى، استمرت تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة في التأثير على بعض القطاعات، لا سيما قناة السويس، التي سجّلت انخفاضاً في إيراداتها بنسبة 5.48% في الربع الرابع وبنسبة 52% خلال العام المالي، نتيجة انخفاض حركة الملاحة وعدد السفن العابرة وحمولاتها.

كذلك ظل قطاعا البترول والغاز الطبيعي في حالة انكماش خلال العام، رغم بدء تراجع وتيرة الانخفاض في الربع الرابع مع استئناف بعض أعمال تطوير الحقول.

المصدر: RT باللغة العربية مبسطة.