مصر تعلن أن اقتصادها يحقق أداءً هو الأعلى منذ ثلاث سنوات

أعلنت مصر أن خطوة أسهمت في تجنيب البلاد خسارة تبلغ نحو 3.5 مليار دولار في عام 2025.

بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 5% في الربع المعني، مقارنة بـ 2.4% في الربع المماثل من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الأداء رفع معدل النمو السنوي للعام المالي 2024/2025 إلى 4.4%، متجاوزًا التقديرات الرسمية المستهدفة البالغة 4.2%، وبزيادة مقارنةً بمعدل 2.4% المسجل في 2023/2024.

ملامح النمو والقطاعات المؤثرة

وأكد البيان أن التعافي يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية المتتالية، بفضل سياسات الحكومة الداعمة للاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

ونوه البيان بأن النمو في الربع الرابع وعلى مدار العام المالي كان مدفوعًا بأداء قوي لقطاعات رئيسية عدة، أبرزها السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحقق مؤشر الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا بلغ 18.8% في الربع الرابع من 2024/2025، مقابل 4.7% في الربع نفسه من العام السابق، مع تسجيل ارتفاعات كبيرة في بعض الصناعات الحيوية، أبرزها المركبات بواقع 126%، المستحضرات الصيدلانية والدوائية 52%، والملابس الجاهزة 41%.

وفي جانب الإنفاق، شهد الربع الرابع تحسنًا في مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج المحلي حتى تحولت من سالبة إلى موجبة، ما يشير إلى عودة تدريجية للزخم الاستثماري.

وقدم البيان أيضًا تحوّلاً هيكليًا في هيكل الاستثمار، حيث تراجعت حصة الاستثمارات العامة من 51.2% في 2023/2024 إلى 43.3% في 2024/2025، بينما ارتفعت مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الماضية.

وفي جانب قناة السويس، واصلت التداعيات الجيوسياسية التأثير على الإيرادات، إذ تراجعت الإيرادات بنسبة 5.48% في الربع الرابع، وبنسبة 52% على مدار العام المالي نتيجة انخفاض حركة الملاحة وعدد السفن العابرة وحمولاتها.

ظل قطاعا البترول والغاز في حالة انكماش خلال العام، رغم أن وتيرة الانكماش بدأت تتراجع في الربع الرابع مع استئناف بعض أعمال تطوير الحقول.

المصدر: RT