الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على شبكات مرتبطة بإيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات عقوبات شملت 21 كيانا و17 فرداً من إيران والصين، ممن تورطوا في شبكات تسهّل الحصول على سلع وتقنيات حساسة لوزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية.

وذكر البيان أن هذه الشبكات ساعدت في شراء تكنولوجيا لأنظمة صواريخ أرض-جو متقدمة، إضافة إلى شراء طائرة هليكوبتر أميركية الصنع بشكل غير مشروع.

وتُظهر الإجراءات أن قدرات إيران في مجال الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المدعومة من الشبكات المدرجة تشكل تهديداً كبيراً لأفراد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وللسفن التجارية الأميركية وللمدنيين العابرين للمياه الدولية.

وقال مسؤولون في وزارة الخزانة إن دعم النظام الإيراني للوكلاء الإرهابيين وسعيه للحصول على أسلحة نووية يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأضاف المسؤولون أن هذه الإجراءات تأتي في إطار العمل على تقييد قدرات إيران في مجال الأسلحة والمشتريات الحساسة وتقييد الوصول إلى الموارد الضرورية لدعم أنشطته.

وذكر البيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما يسمى بإعادة فرض قيود الأمم المتحدة على إيران في 27 سبتمبر الماضي، ويُبرز التزام واشنطن بتنفيذ هذه القيود بالتكاتف مع المجتمع الدولي.

ويتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التنفيذ السريع لقيود الأمم المتحدة على برامج إيران النووية والصاروخية وغيرها من برامج الأسلحة، بما في ذلك حظر الأسلحة، وضوابط التصدير، وحظر السفر، وتجميد الأصول، وغيرها من القيود المفروضة على الأفراد والكيانات، بما في ذلك البنوك، المتورطة في الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية، وفقاً للبيان.

ويُظهر القرار هدف المجتمع الدولي في حماية نظام منع الانتشار النووي من جهود إيران لتقويضه من خلال التهديد والتصعيد النووي.

شبكات الدعم الإيرانية

تمتد شبكات الدعم العسكري الإيراني عبر قارات متعددة، إذ تستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شبكة مشتريات مقرها إيران تشتري مكونات أسلحة نيابة عن منظمة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع وسلاح الجو، بما في ذلك مجموعة SBIG المسؤولة عن برنامج الصواريخ الباليستية الذي يعمل بالوقود الصلب.

كما يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات ضد شبكة مشتريات، معظمها متمركز في إيران وهونغ كونغ والصين، لدورها في توريد إلكترونيات أميركية الصنع ذات استخدام مزدوج بشكل غير مشروع لشركة شيراز للصناعات الإلكترونية SEI، وهي كيان تابع لوزارة الدفاع وسلاح الجو، ينتج معدات للجيش الإيراني، بما في ذلك رادارات وتكنولوجيا توجيه الصواريخ لمنظومات الدفاع الصاروخي أرض-جو، وهي نقطة ضعف حالية لإيران في مواجهة التحديات الإقليمية.

ويستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضاً شبكة أخرى تعمل انطلاقاً من إيران وألمانيا وتركيا والبرتغال وأوروغواي تقوم بشراء معدات، بما في ذلك مروحية أميركية الصنع، لصالح PANHA التابعة لوزارة الدفاع وسلاح الجو الإيراني.

وتعتبر PANHA شركة التصنيع وصيانة المروحيات التي قامت ببناء وإصلاح مروحيات، بما في ذلك نماذج صُنعت أصلاً في الولايات المتحدة لصالح الحرس الثوري الإيراني.

تحديد هوية الأعضاء وإجراءات التنفيذ

قال ماثيو جي سكاربينو، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في شيكاغو: إن دور FBI حاسم في تحديد الأعضاء الرئيسيين في شبكة المشتريات الإيرانية المدرجة، والتي مكّنت برنامج الصواريخ الباليستية وشكلت تهديداً للأمن الأميركي والعالمي، وتؤكد هذه الإجراءات التزام FBI بحماية الأمن القومي وتفكيك سلاسل التوريد غير المشروعة.

وقال روبن كولمان القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن FBI في ديترويت: سيواصل FBI وشركاؤه الفيدراليون العمل بلا كلل على منع وقوع الأسلحة والأصول الخطرة في أيدي الأجانب والمحليين.

ويأتي هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة تنفيذاً للمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي، التي تهدف إلى كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ومواجهة تطوير إيران لقدراتها في الأسلحة غير المتماثلة والتقليدية، وحرمان إيران من امتلاك سلاح نووي، وحرمان الحرس الثوري الإسلامي من الوصول إلى الأصول والموارد التي تدعم أنشطته المزعزعة للاستقرار.

بلغة عربية مبسطة، يعكس هذا القرار هدف المجتمع الدولي في حماية نظام منع الانتشار النووي من محاولات إيران لتقويضه من خلال التهديد والتصعيد النووي.