إيران تخطط لمواجهة آلية الزناد عقب فرض عقوبات أممية وأوروبية

أعلنت الحكومة الإيرانية أن البرنامج الذي أعدته لمواجهة آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات سيُعرض الأحد المقبل لإقراره، وأشارت إلى أنها كانت جاهزة لعقد اجتماع بمشاركة الترويكا الأوروبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، لكن الطرف الآخر رفض أو لم يحضر الاجتماعات.

قالت فاطمة مهاجراني الناطقة باسم الحكومة إن الحكومة والجهات الدبلوماسية بذلت كل جهودها لمنع تفعيل هذه الآلية، وفي الوقت نفسه جرى إعداد خطة شاملة مسبقاً لمواجهة مختلف السيناريوهات المطروحة، ومن المُقرر اعتمادها الأحد المقبل.

وأوضحت مهاجراني أن الملف الذي نوقش في اجتماع الحكومة شهد تقديم وزير الخارجية عباس عراقجي تقريراً عن زيارته الأخيرة إلى نيويورك، وأن إيران كانت مستعدة لعقد اجتماع بمشاركة الدول الأوروبية الثلاث والوكالة الدولية للطاقة الذرية وويتكوف، لكن الطرف الآخر رفض أو لم يحضر الاجتماعات.

وأضافت أن النقاش دار حول تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% مقابل إلغاء الآلية (سِنابَاك)، لكن الأوروبيين لم يقبلوا بذلك.

وتابعت أن في البداية اقترح الطرف الآخر تأجيل تفعيل الآلية لمدة ستة أشهر، إلا أن وزير الخارجية رأى أن مثل هذا الاتفاق لا معنى له، ومع ذلك قدمنا في اللحظة الأخيرة مقترحاً بتأجيل الآلية 45 يوماً، لكن الضغوط التي مارسها اللوبي الصهيوني حالت دون ذلك.

وقالت مهاجراني: ما جرى يثبت للشعب أن حديث الطرف الآخر عن الالتزام بالمفاوضات ليس سوى ادعاء كاذب، وأن اللوبي الصهيوني كان له تأثير مباشر على مسار اتخاذ القرار لدى الأوروبيين، الذين غيّروا مواقفهم رغم عدم رغبتهم بذلك، ما أدى في النهاية إلى عودة العقوبات.

إعادة فرض العقوبات

أعلن المجلس الأوروبي الاثنين إعادة فرض عقوباته على إيران، عقب خطوة مماثلة أقرها مجلس الأمن، وأشار المجلس إلى أن التدابير تشمل ما اعتمده مجلس الأمن منذ عام 2006، إضافة إلى تدابير أخرى خاصة بالاتحاد الأوروبي.

تشمل التدابير حظر سفر عشرات الإيرانيين وتجميد أصولهم، ومنع الوصول إلى الأموال والموارد الاقتصادية المخصصة لهم، إضافة إلى عقوبات اقتصادية ومالية على التجارة والمالية والنقل وتجميد أصول البنك المركزي وبنوك أخرى في البلاد.

فرض الاتحاد الأوروبي حظر شراء النفط الخام ونقله، وبيع أو توريد الذهب وبعض المعدات البحرية.

تنص التدابير أيضاً على إمكانية مصادرة المواد المحظورة والتخلص منها، كما يُمنع على إيران الاستحواذ على حصة في أي نشاط تجاري في بلد آخر يتعلق بتعدين اليورانيوم أو إنتاجه أو استخدام المواد والتقنيات النووية.

بادرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى تفعيل آلية الترويكا الأوروبية لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن بعد اتهام طهران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015، وهو اتهام تنفيه إيران.

اقترحت الترويكا الأوروبية تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإفساح المجال لمحادثات بشأن اتفاق طويل الأجل، بشرط أن تسمح إيران بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن تعالج مخاوف مخزون اليورانيوم وأن تشارك في محادثات مع الولايات المتحدة.

تتعافى إيران من حرب استمرت اثني عشر يوماً مع إسرائيل في يونيو الماضي، انتهت بسقوط قنابل على منشآت نووية، كما تواجه طهران أزمة اقتصادية وارتفاعاً في التضخم.