يتبرأ صندوق النقد من خطوة تقودها الحكومة المصرية وتثير قلق المصريين

موقف صندوق النقد الدولي من رفع أسعار الوقود وسياسة الإصلاح في مصر

أكد الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر أن الصندوق لا يقدم توصيات للحكومة المصرية بزيادة أسعار الوقود، لكن الحكومة أقرت بضرورة رفع الأسعار تدريجيًا بسبب التكلفة التي يتحملها الاقتصاد.

ويموّل الصندوق برنامجا للإصلاح الاقتصادي في مصر، بدأ تنفيذه في مارس 2024 بقرض قيمته 8 مليارات دولار، كجزء من جهود مطوّلة لمواجهة تحديات اقتصادية مثل التضخم المرتفع ونقص العملة الأجنبية والديون الخارجية التي تتجاوز 160 مليار دولار.

ويركز البرنامج على خفض الدعم غير المستهدف، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء، الذي يكلف الخزانة نحو 331 مليار جنيه مصري في 2024/2025، مع خطة لإزالة الدعم بشكل كامل بحلول نهاية 2025.

وقال أوبيرجو خلال ندوة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية في مصر، إن الوفورات المحققة من خفض دعم الوقود تذهب إلى الفئات الأكثر احتياجا وبرنامج تكافل وكرامة.

وشهدت مصر زيادات متتالية في أسعار الوقود في أبريل 2025 بنحو 15% وفي يوليو 2024 بنحو 10-15%، ما أثار اتهامات شعبية بأن IMF المحرك الرئيسي لهذه الإجراءات، رغم أن الصندوق يؤكد أنه لا يفرض زيادات محددة بل يشجع على الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن الصندوق لا يقدم توصيات تتعلق بزيادة الأسعار، وأن هدفه أن تظل الأسعار تحت السيطرة وأن يتراجع التضخم، موضحًا أن برنامج تكافل وكرامة الذي تنفذه مصر لحماية الأسر الأولى بالرعاية يحقق نتائج إيجابية.

وكشف ممثل صندوق النقد الدولي أن التقدم الذي حققته مصر في برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ سياسة الملكية الحكومية لم يكن كافياً، معرباً عن أمل الصندوق أن تحقق الحكومة المصرية مزيداً من التقدم في تلك الملفات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية للبلاد بشكل جيد جداً نحو مسار خفض التضخم، مؤكداً أن هناك مجالاً لمزيد من خفض الفائدة لأنها لا تزال مرتفعة.