صندوق النقد يتبرأ من خطوة اتخذتها الحكومة المصرية وتثير قلق المصريين

أكد ممثل صندوق النقد الدولي المقيم في مصر أن الصندوق لا يقدم توصيات للحكومة المصرية بزيادة أسعار الوقود، لكن الحكومة أقرت بضرورة رفع الأسعار تدريجيًا بسبب التكلفة التي يتحملها الاقتصاد.

دعم صندوق النقد الدولي برنامجاً للإصلاح الاقتصادي في مصر، بدأ تنفيذه في مارس 2024 بقرض قيمته 8 مليارات دولار، وهو جزء من جهود مديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية مثل التضخم المرتفع الذي بلغ 34% في سبتمبر 2024 قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى نحو 25% في 2025، والنقص في العملة الأجنبية والديون الخارجية التي تجاوزت 160 مليار دولار.

يركز البرنامج على خفض الدعم غير المستهدف، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء، الذي يكلف الخزانة نحو 331 مليار جنيه مصري (حوالي 6.85 مليارات دولار) في 2024/2025، مع خطة لإزالة الدعم الكامل بحلول نهاية 2025.

قال أوبيرجو خلال ندوة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية في مصر إن الوفورات المحققة من خفض دعم الوقود ستوجه إلى الفئات الأكثر احتياجاً وبرنامج تكافل وكرامة.

شهدت مصر زيادات متتالية في أسعار الوقود في أبريل 2025 بنحو 15% وفي يوليو 2024 بنسبة تتراوح بين 10 و15%، مما أثار اتهامات شعبية للصندوق بأنه المحرك الرئيسي لهذه الإجراءات، رغم أن الصندوق يؤكد أنه لا يفرض زيادات محددة بل يشجع على الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن الصندوق لا يقدم توصيات تتعلق بزيادة الأسعار، وأن كل ما يريد أن يراه هو أن تظل الأسعار تحت السيطرة وأن يتراجع التضخم، موضحاً أن برنامج تكافل وكرامة الذي تنفذه مصر لحماية الأسر الأولى بالرعاية يحقق نتائج إيجابية.

وكشف ممثل صندوق النقد الدولي أن التقدم الذي حققته في برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ سياسة ملكية الدولة لم يكن كافياً، معربًا عن أمله في أن تحقق الحكومة المصرية مزيدا من التقدم في تلك الملفات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية للبلاد بشكل جيد جداً نحو مسار خفض التضخم، مؤكدًا وجود مجال لمزيد من خفض الفائدة لأنها لا تزال مرتفعة.

نقل المصدر عن المصري اليوم أن صندوق النقد الدولي لا يقدم توصيات بزيادة الأسعار وأن الحكومة تتجه نحو رفع تدريجي للأسعار.