صندوق النقد يتبرأ من خطوة اتخذتها الحكومة المصرية وتثير قلق المصريين

أكد الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر أن الصندوق لا يوصي الحكومة المصرية بزيادة أسعار الوقود، بينما أقرت الحكومة بضرورة رفع الأسعار تدريجيًا بسبب التكلفة التي يتحملها الاقتصاد.

دعم صندوق النقد الدولي برنامجا للإصلاح الاقتصادي في مصر، بدأ تنفيذه في مارس 2024 بقرض قيمته 8 مليارات دولار، كجزء من جهود مستمرة لمواجهة التحديات الاقتصادية مثل التضخم المرتفع الذي بلغ 34% في سبتمبر 2024 قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى نحو 25% في 2025، والنقص في العملة الأجنبية والديون الخارجية التي تجاوزت 160 مليار دولار.

يركز البرنامج على خفض الدعم غير المستهدف، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء، الذي يكلف الخزانة نحو 331 مليار جنيه مصري (حوالي 6.85 مليارات دولار) في 2024/2025، مع خطة لإزالة الدعم الكامل بحلول نهاية 2025.

قال أوبيرجو خلال ندوة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية في مصر أن الوفورات المحققة من خفض دعم الوقود توجه إلى الفئات الأكثر احتياجاً وبرنامج “تكافل وكرامة”.

شهدت مصر زيادات متتالية في أسعار الوقود في أبريل 2025 (بنسبة تصل إلى 15%) وفي يوليو 2024 (10-15%)، مما أثار اتهامات شعبية بأن الصندوق هو المحرك الرئيسي لهذه الإجراءات، رغم أن الصندوق يؤكد أنه لا يفرض زيادات محددة بل يشجع على الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن الصندوق لا يقدم توصيات تتعلق بزيادة الأسعار، وأن كل ما يريد أن تظل السياسة تحت السيطرة وأن يتراجع التضخم، موضحاً أن برنامج تكافل وكرامة الذي تنفذه مصر لحماية الأسر الأولى بالرعاية يحقق نتائج إيجابية.

وكشف ممثل صندوق النقد الدولي أن التقدم الذي حققته في برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ سياسة ملكية الدولة لم يكن كافياً، معرباً عن أمله أن تحقق الحكومة المصرية مزيداً من التقدم في تلك الملفات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية للبلاد بشكل جيد جداً نحو مسار خفض التضخم، مؤكداً على وجود مجال لمزيد من خفض الفائدة لأنها لا تزال مرتفعة.