صندوق النقد الدولي يتبرأ من خطوة تقدم عليها الحكومة المصرية وتقلق المصريين

تصريحات صندوق النقد الدولي حول مصر وبرنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد ممثل صندوق النقد الدولي في مصر أن الصندوق لا يقدم توصيات للحكومة المصرية بزيادة أسعار الوقود، وإنما أقرّت الحكومة بضرورة رفع الأسعار تدريجيًا بسبب التكلفة التي يتحملها الاقتصاد المصري.

ويمثل البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه في مارس 2024 بقرض قيمته 8 مليارات دولار جزءاً من جهود ممتدة لمواجهة التحديات الاقتصادية مثل التضخم المرتفع ووجود نقص في العملة الأجنبية وارتفاع الدين الخارجي الذي بلغ أكثر من 160 مليار دولار.

ويركز البرنامج على خفض الدعم غير المستهدف، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء، الذي يكلف الخزانة نحو 331 مليار جنيه مصري (حوالي 6.85 مليارات دولار) في 2024/2025، مع خطة لإزالة الدعم بالكامل بحلول نهاية 2025.

وقال أوبيرجو خلال ندوة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية في مصر إن الوفورات الناتجة عن خفض دعم الوقود ستخصص للفئات الأكثر احتياجاً ولبرنامج “تكافل وكرامة”.

وشهدت مصر زيادات متتالية في أسعار الوقود في أبريل 2025 بلغت حتى 15% وفي يوليو 2024 بنحو 10-15%، مما أثار اتهامات شعبية بأن IMF هو المحرك الرئيسي لهذه الإجراءات، رغم أن الصندوق يؤكد أنه لا يفرض زيادات بعينها بل يشجع على الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن الصندوق لا يقدم توصيات تتعلق بزيادة الأسعار، وأن هدفه الأساسي أن تبقى الأسعار تحت السيطرة وأن يتراجع التضخم، موضحاً أن برنامج “تكافل وكرامة” الذي تنفذه مصر لحماية الأسر الأولى بالرعاية يحقق نتائج إيجابية.

وكشف ممثل صندوق النقد الدولي أن التقدم الذي أحرزته مصر في برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ سياسة الملكية الحكومية لم يكن كافياً، معرباً عن أمله في أن تحقق الحكومة المصرية مزيداً من التقدم في هذه الملفات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية في البلاد “بشكل جيد جدا” نحو مسار خفض التضخم، مؤكداً وجود مجال لمزيد من خفض الفائدة لأنها ما تزال مرتفعة.