مصر تعلن تسجيل أقوى أداء اقتصادي لها خلال ثلاث سنوات

بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 5% في الربع المماثل من العام المالي السابق، ليُسجّل بذلك أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

ورفع الأداء هذا المعدل السنوي للنمو للعام المالي 2024/2025 إلى 4.4%، متجاوزًا التقديرات الرسمية المستهدفة البالغة 4.2% وبزيادة عن 2.4% في العام المالي السابق.

وأكد البيان أن التعافي يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية بفضل سياسات الحكومة الداعمة للاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في إطار التزامها بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأوضـــح أن النمو في الربع الرابع والعام المالي بأكمله كان مدفوعًا بأداء قوي لعدة قطاعات رئيسية، أبرزها السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وسجّل مؤشر الإنتاج الصناعي التحويلي غير البترولي ارتفاعًا بلغ 18.8% في الربع الرابع من 2024/2025، مقابل 4.7% في الربع نفسه من العام السابق، مدفوعًا بتوسع ملحوظ في إنتاج عدد من الصناعات الحيوية، أبرزها المركبات بنسبة نمو 126%، والمستحضرات الصيدلانية والدوائية بنسبة 52%، والملابس الجاهزة بنسبة 41%.

وعلى صعيد الإنفاق، شهد الربع الرابع تحسنًا ملحوظًا في مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج المحلي، فانتقلت من سالبة إلى موجبة، ما يشير إلى عودة تدريجية للزخم الاستثماري.

كما كشفت البيانات عن تحوّل هيكلي مهم في هيكل الاستثمار، حيث تراجعت حصة الاستثمارات العامة من 51.2% في 2023/2024 إلى 43.3% في 2024/2025، وارتفعت مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5% وهو أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الأخيرة.

من جهة أخرى، تواصلت تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة تأثيرها على بعض القطاعات، خصوصًا قناة السويس التي سجّلت تراجعًا في إيراداتها بنسبة 5.48% خلال الربع الرابع وبنسبة 52% خلال العام المالي نتيجة انخفاض حركة الملاحة البحرية وعدد السفن العابرة وحمولاتها.

ظل قطاعا البترول والغاز في حالة انكماش خلال العام، رغم بدء تراجع وتيرة الانكماش في الربع الرابع مع استئناف بعض أعمال تطوير الحقول.