مصر تعلن أن اقتصادها يحقق أقوى أداء له منذ ثلاث سنوات

أعلنت مصر عن خطوة جنبت البلاد خسارة 3.5 مليار دولار في 2025، حسب بيان رسمي صدر اليوم.

أداء الناتج المحلي ونمو الاقتصاد

بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 5% في الربع المذكور، مقارنة بـ 2.4% في الربع المماثل من العام المالي السابق، ليُسجّل بذلك أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى أن هذا الأداء رفع معدل النمو السنوي للعام المالي 2024/2025 إلى 4.4%، متجاوزًا التقديرات الرسمية المستهدفة البالغة 4.2%، وبزيادة عن معدل النمو المسجل في العام المالي السابق 2023/2024 الذي بلغ 2.4%.

وأكد البيان أن هذا التعافي يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية المتتالية، بفضل سياسات الحكومة الداعمة للاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، في إطار التزامها بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

أبرز القطاعات والتأثيرات

وأوضح أن النمو خلال الربع الرابع والعام المالي بأكمله كان مدفوعًا بأداء قوي لعدة قطاعات رئيسية، أبرزها السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي مؤشر لافت، سجل الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية نموًا بلغ 18.8% خلال الربع الرابع من 2024/2025، مقارنة بـ 4.7% في نفس الربع من العام السابق، مدفوعًا بتوسع ملحوظ في إنتاج عدد من الصناعات الحيوية، أبرزها المركبات بنمو 126%، المستحضرات الصيدلانية والدوائية 52%، والملابس الجاهزة 41%.

وعلى صعيد الإنفاق، شهد الربع الرابع تحسنًا ملحوظًا في مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج المحلي، حيث تحولت من سالبة إلى موجبة، ما يشير إلى عودة تدريجية للزخم الاستثماري.

كما كشفت البيانات عن تحوّل هيكلي مهم في هيكل الاستثمار، إذ تراجعت حصة الاستثمارات العامة من 51.2% في 2023/2024 إلى 43.3% في 2024/2025، بينما ارتفعت مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5% وهو أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الماضية.

من ناحية أخرى، استمرت تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة في التأثير على بعض القطاعات، خصوصًا قناة السويس التي سجلت تراجعًا في إيراداتها بنسبة 5.48% خلال الربع الرابع وبنسبة 52% على مدار العام المالي، نتيجة انخفاض حركة الملاحة وعدد السفن العابرة وحمولاتها.

كذلك ظل قطاعا البترول والغاز الطبيعي في حالة انكماش خلال العام، رغم بدء تراجع وتيرة الانكماش في الربع الرابع مع استئناف بعض أعمال تطوير الحقول.