مصر تعلن أن اقتصادها يحقق أقوى أداء خلال ثلاث سنوات
كشفت مصر عن خطوة جنبت البلاد خسارة 3.5 مليار دولار في 2025، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 5% في الربع المقارن من العام المالي الماضي، مقارنةً بـ 2.4% في الربع نفسه من العام السابق، ليكون ذلك أعلى معدل نمو ربعي منذ ثلاث سنوات.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى أن هذا الأداء رفع معدل النمو السنوي للعام المالي 2024/2025 إلى 4.4%، متجاوزًا التقديرات الرسمية المستهدفة البالغة 4.2%، وبزيادة واضحة عن معدل النمو المسجل في العام المالي السابق (2023/2024)، الذي بلغ 2.4%.
أوضح البيان أن هذا التعافي يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية المتتالية، بفضل السياسات الحكومية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، في إطار التزامها بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
أشار إلى أن النمو خلال الربع الرابع والعام المالي بأكمله كان مدفوعًا بأداء قوي لقطاعات رئيسية أبرزها السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسجّل مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية نموًا بلغ 18.8% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنةً بـ 4.7% فقط في نفس الربع من العام السابق، وذلك بفضل توسّع ملحوظ في إنتاج عدد من الصناعات الحيوية، أبرزها المركبات (126%)، المستحضرات الصيدلانية والدوائية (52%)، والملابس الجاهزة (41%).
وعلى صعيد الإنفاق، شهد الربع الرابع تحسنًا ملحوظًا في مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج المحلي، إذ تحولت من سالبة إلى موجبة، ما يشير إلى عودة تدريجية للزخم الاستثماري. كما كشفت البيانات عن تحوّل هيكلي مهم في هيكل الاستثمار، حيث تراجعت حصة الاستثمارات العامة من 51.2% في عام 2023/2024 إلى 43.3% في عام 2024/2025، بينما ارتفعت مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الماضية.
أداء الاقتصاد المصري في 2024/2025
من ناحية أخرى، استمرت تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة في التأثير على بعض القطاعات، لا سيما قناة السويس، التي سجّلت تراجعًا في إيراداتها بنسبة 5.48% خلال الربع الرابع وبنسبة 52% على مدار العام المالي، نتيجة انخفاض حركة الملاحة وعدد السفن العابرة وحمولاتها.
كذلك ظل قطاعا البترول والغاز الطبيعي في حالة انكماش خلال العام، رغم أن وتيرة الانخفاض بدأت تتراجع في الربع الرابع مع استئناف بعض أعمال تطوير الحقول.
