مصر تعلن أن اقتصادها يحقق أداءً هو الأقوى منذ ثلاث سنوات

أعلنت مصر عن خطوة جنبت البلاد خسارة 3.5 مليار دولار في 2025، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 5% مقارنةً بـ 2.4% في الربع المماثل من العام المالي السابق، ليُسجّل بذلك أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إلى أن هذا الأداء رفع معدل النمو السنوي للعام المالي 2024/2025 إلى 4.4%، متجاوزًا التقديرات الرسمية المستهدفة البالغة 4.2% وبزيادة ملحوظة عن معدل النمو المسجّل في العام المالي السابق (2023/2024)، الذي بلغ 2.4%.

وأكد البيان أن هذا التعافي يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية المتتالية، بفضل سياسات الحكومة الداعمة للاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، في إطار التزامها بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

أداء الاقتصاد والقطاعات الرئيسية

وأوضح أن النمو خلال الربع الرابع والعام المالي بأكمله كان مدفوعًا بأداء قوي لعدة قطاعات رئيسية، أبرزها السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي مؤشر لافت، سجل الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية نمواً بلغ 18.8% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنةً بـ 4.7% في نفس الربع من العام السابق، وهو مدفوع بتوسع ملحوظ في إنتاج عدد من الصناعات الحيوية، أبرزها المركبات (126%)، المستحضرات الصيدلانية والدوائية (52%)، والملابس الجاهزة (41%).

الإنفاق والاستثمار والتحول في هيكل الاستثمار

وعلى صعيد الإنفاق، شهد الربع الرابع تحسناً ملحوظاً في مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج المحلي، حيث تحولت من سالبة إلى موجبة، ما يشير إلى عودة تدريجية للزخم الاستثماري.

كما كشفت البيانات عن تحوّل هيكلي مهم في هيكل الاستثمار، إذ تراجعت حصة الاستثمارات العامة من 51.2% في عام 2023/2024 إلى 43.3% في عام 2024/2025، بينما ارتفعت مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5% — وهو الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية.

التداعيات الخارجية والقطاعات النفطية

من ناحية أخرى، استمرت تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة في التأثير على بعض القطاعات، لا سيما قناة السويس، التي سجّلت تراجعاً في إيراداتها بنسبة 5.48% خلال الربع الرابع، وبنسبة 52% على مدار العام المالي، نتيجة انخفاض حركة الملاحة البحرية وعدد السفن العابرة وحمولاتها.

كذلك، ظل قطاعا البترول والغاز الطبيعي في حالة انكماش خلال العام، رغم بدء تراجع وتيرة هذا الانكماش في الربع الرابع، مع استئناف بعض أعمال تطوير الحقول.