مصر تعلن أن أداء اقتصادها هو الأقوى منذ ثلاث سنوات

أداء النمو وتحسن الاقتصاد المصري

سجل معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 5% في الربع المناظر، مقارنة بـ 2.4% في الربع المماثل من العام المالي السابق، ليكون أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

رفعت هذه النتائج معدل النمو السنوي للعام المالي 2024/2025 إلى 4.4%، متجاوزًا التقديرات الرسمية المستهدفة البالغة 4.2% وبزيادة عن معدل نمو العام المالي السابق 2.4%.

وأكد البيان أن التعافي يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية المتتالية، بفضل سياسات الحكومة الداعمة للاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ضمن إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

قطاعات رئيسية ومؤشرات صناعية

وأوضحت الوزارة أن الربع الرابع وسنة العام المالي بالكامل قد تم قيادتهما بفضل الأداء القوي لقطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وسجل مؤشر الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا بلغ 18.8% في الربع الرابع من 2024/2025، مقارنة بـ 4.7% في الربع نفسه من العام السابق، مدفوعًا بتوسع إنتاج عدد من الصناعات الحيوية، أبرزها المركبات (126%)، المستحضرات الصيدلانية والدوائية (52%)، والملابس الجاهزة (41%).

وعلى صعيد الإنفاق، شهد الربع الرابع تحسنًا ملحوظًا في مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج المحلي، حيث تحولت من سالبة إلى موجبة، ما يشير إلى عودة تدريجية للزخم الاستثماري.

كما كشفت البيانات عن تحوّل هيكلي مهم في هيكل الاستثمار، إذ تراجعت حصة الاستثمارات العامة من 51.2% في عام 2023/2024 إلى 43.3% في عام 2024/2025، بينما ارتفعت مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5% — وهو أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الماضية.

التأثيرات الخارجية والقطاعات النفطية

من جهة أخرى، استمرت تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة في التأثير على بعض القطاعات، لا سيما قناة السويس، التي سجّلت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة 5.48% في الربع الرابع وبنسبة 52% على مدار العام المالي نتيجة انخفاض حركة الملاحة وعدد السفن العابرة وحمولاتها.

ظل قطاعا البترول والغاز في حالة انكماش خلال العام، رغم بدء تراجع وتيرة الانكماش في الربع الرابع مع استئناف بعض أعمال تطوير الحقول.