صندوق النقد يتبرأ من خطوة قامت بها الحكومة المصرية وتثير قلق المصريين

أكّد الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر أن الصندوق لا يقدّم توصيات للحكومة المصرية بزيادة أسعار الوقود، في حين أقرت الحكومة بضرورة رفع الأسعار تدريجيًا بسبب التكلفة التي يتحمّلها الاقتصاد.

تصريحات صندوق النقد الدولي في مصر

بدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يموله الصندوق في مصر في مارس 2024 بقرض قيمته 8 مليارات دولار، في إطار جهود مستمرة لمواجهة التضخم المرتفع الذي بلغ 34% في سبتمبر 2024 قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيًا نحو نحو 25% في 2025، إضافة إلى نقص في العملة الأجنبية وديون خارجية تفوق 160 مليار دولار.
يركز البرنامج على خفض الدعم غير المستهدف، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء، الذي يكلف الخزانة نحو 331 مليار جنيه مصري (حوالي 6.85 مليارات دولار) في 2024/2025، مع خطة لإلغاء الدعم كليًا بحلول نهاية 2025.
وقال أوبيرجو خلال ندوة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية في القاهرة إن الوفورات الناتجة عن خفض دعم الوقود تذهب إلى الفئات الأكثر احتياجًا وبرنامج تكافل وكرامة.
وشهدت مصر زيادات متتالية في أسعار الوقود في أبريل 2025 بلغت حتى 15% وفي يوليو 2024 بين 10-15%، مما أثار اتهامات بأن الصندوق هو المحرك الرئيسي لهذه الإجراءات، في حين يؤكد الصندوق أنه لا يفرض زيادات محددة بل يشجع الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستدامة المالية.
وأشار إلى أن الصندوق لا يقدم توصيات تتعلق بزيادة الأسعار، وأن كل ما يريده هو أن تظل الأسعار تحت السيطرة وأن يتراجع التضخم، مع الإشارة إلى أن برنامج تكافل وكرامة لحماية الأسر الأولى بالرعاية يحقق نتائج إيجابية.
وكشف الممثل عن أن التقدم في برنامجي الطروحات الحكومية وسياسة الملكية الحكومية لم يكن كافيًا، مع أمل في تحقيق مزيد من التقدم في هذين الملفين.
وأوضح أن البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية بشكل جيد جدًا نحو مسار خفض التضخم، مع وجود مجال لمزيد من خفض الفائدة لأنها ما زالت مرتفعة.