صندوق النقد يتبرأ من خطوة تتخذها الحكومة المصرية وتقلق المصريين

موقف صندوق النقد الدولي من إصلاحات مصر وأسعار الوقود

أوضح الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر أن الصندوق لا يقدم توصيات للحكومة المصرية بزيادة أسعار الوقود، لكن الحكومة أقرت بضرورة رفع الأسعار تدريجيًا بسبب التكلفة التي يتحملها الاقتصاد.

يدعم صندوق النقد الدولي برنامج إصلاح اقتصادي في مصر بدأ تنفيذه في مارس 2024 بقرض قيمته 8 مليارات دولار، ضمن جهود طويلة لمواجهة التضخم والندرة في العملة الأجنبية والديون الخارجية التي تجاوزت 160 مليار دولار، مع تسجيل التضخم 34% في سبتمبر 2024 وانخفاضه تدريجيًا إلى نحو 25% في 2025.

يركز البرنامج على خفض الدعم غير المستهدف، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء، الذي يكلف الخزانة نحو 331 مليار جنيه مصري (حوالي 6.85 مليارات دولار) في 2024/2025، مع خطة لإزالة الدعم كاملًا بحلول نهاية 2025.

وأفاد أوبيرجو خلال ندوة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية بأن الوفورات الناتجة عن خفض دعم الوقود توجه إلى الفئات الأكثر احتياجًا ولبرنامج تكافل وكرامة.

وشهدت مصر زيادات متتالية في أسعار الوقود في أبريل 2025 (حتى 15%) ويوليو 2024 (10-15%)، وهو ما أثار اتهامات بأن الصندوق هو المحرك الرئيسي لهذه الإجراءات، رغم أن الصندوق يؤكد أنه لا يفرض زيادات محددة بل يشجع الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن الصندوق لا يقدم توصيات بزيادة الأسعار، وأن ما يريده فقط أن تظل السياسات تحت السيطرة وأن يتراجع التضخم، مع الإشارة إلى أن برنامج تكافل وكرامة يحقق نتائج إيجابية.

وكشف ممثل صندوق النقد الدولي أن التقدم المحقق في برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ سياسة ملكية الدولة لم يكن كافيًا، مع أمله أن تحقق الحكومة المصرية مزيدًا من التقدم في هذه الملفات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية بشكل جيد جدًا نحو مسار خفض التضخم، مضيفًا أنه يوجد مجال لمزيد من خفض الفائدة لأنها لا تزال مرتفعة.