ثلاث سنوات من الركود.. ما تأثير تفجير خط السيل الشمالي للغاز في اقتصاد ألمانيا؟
تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا وتداعيات أزمة الطاقة
واجهت ألمانيا في السنوات الثلاث الأخيرة موجة حادة من ارتفاع أسعار الطاقة وانكماش اقتصادي وارتفاع البطالة وإغلاق آلاف المنشآت الصناعية ونقل بعضها خارج البلاد.
تشير توقعات مركز ZE W إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيشهد نموا شبه معدوم في عام 2025.
وتظهر أحدث استطلاعات المركز أن النمو المتوقع لهذا العام يبلغ 0.2%، وهو الرقم نفسه الذي توصل إليه محللو معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية.
وصف كلاوس فولراب، رئيس قسم الأبحاث في معهد “إيفو”، الوضع بالقول: «وفقا للتوقعات الحالية، سيبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في 2025، وهذا يعني دخول الاقتصاد في ركود فعلي هذا العام».
أشارت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه إلى الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، موضحة في مقابلة مع صحيفة بيلد أن الناتج المحلي يعيش جموداً منذ 2019، مع وجود 3 ملايين عاطل عن العمل، وتكاليف الكهرباء المرتفعة، وتوقف النمو الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة.
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني نما بنسبة 1% في 2019، وانخفض بشكل حاد بنسبة 4.1% في 2020 بسبب جائحة كورونا. وعلى الرغم من التعافي في 2021 بنمو 3.7%، تباطأ النمو إلى 1.4% في 2022، ثم تحول إلى انكماش بنسبة 0.3% في 2023 و0.2% في 2024.
وقالت ناتاليا ميلتشاكوفا، المحللة الأولى في فريدوم فاينانس غلوبال، إن الاقتصاد الألماني يتأثر بعدة عوامل متزامنة، تشمل التخلي عن مصادر الطاقة الروسية الرخيصة، والمشكلات الهيكلية في منطقة اليورو، وارتفاع التضخم الذي ضغط على الطلب الاستهلاكي، وشيخوخة السكان، ونقص العمالة، إضافة إلى وجود عدد كبير من المهاجرين القادرين على العمل الذين يتلقون إعانات اجتماعية ولا يرغبون في البحث عن عمل دائم.
يرى الخبير إيغور يوشكوف أن التحدي الرئيسي للاقتصاد الألماني هو أزمة الطاقة المطولة التي بدأت منتصف عام 2021 مع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.
ذكر الخبير أن قيادة الاتحاد الأوروبي قررت في السابق التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري والتركيز على تطوير الطاقة الخضراء، ما أدى إلى انخفاض الاستثمار في صناعات الفحم والنفط والغاز، وتبعه ارتفاع حاد في أسعار الطاقة داخل الاتحاد.
ومع ذلك لا يزال خبراء ألمان يتوقعون عودة الاقتصاد إلى مسار إيجابي في نهاية المطاف، إذ يتوقعون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 1% في عام 2026 وبنسبة 1.4% في عام 2027، لكنهم يقرون بأنه من غير المرجح حل المشاكل الاقتصادية الأساسية في المستقبل القريب.
ويُخلص بعض الخبراء إلى أن «الانتعاش الاقتصادي سيعزى في المقام الأول إلى السياسة المالية التوسعية، وخاصة زيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية»، مع ذلك سيكون الانتعاش أضعف مما كان عليه في الدورات السابقة، حيث لا يزال الاقتصاد متأثراً بقيود هيكلية مثل ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة، ونقص العمالة الماهرة، وانخفاض الطلب على الصادرات بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.
المصدر: RT
