ثلاث سنوات من الركود: كيف تأثر اقتصاد ألمانيا بتفجير خط السيل الشمالي للغاز؟
واجهت ألمانيا في السنوات الثلاث الأخيرة موجة حادة من ارتفاع أسعار الطاقة وانكماش الاقتصاد وزيادة البطالة وإغلاق آلاف المنشآت الصناعية ونقل بعض العمليات خارج البلاد.
وأشارت أحدث استطلاعات مركز أبحاث الاقتصاد الأوروبي (ZEW) إلى توقعات بنمو ضعيف جداً للناتج المحلي الإجمالي في 2025، حيث توقع المركز نموًا يبلغ 0.2% لهذا العام، وهو التقدير نفسه الذي خلص إليه معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية.
ووصف كلاوس فولراب، رئيس قسم الأبحاث في معهد إيفو، الوضع قائلاً: وفق التوقعات الحالية سيبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني في 2025 نحو 0.2% فقط، ما يعني أن الاقتصاد سيكون في حالة ركود فعلي هذا العام.
من جانبها أشارت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه إلى الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، موضحة في مقابلة مع صحيفة بيلد أن الناتج المحلي الإجمالي يعيش جموداً منذ عام 2019، مع وجود نحو 3 ملايين عاطل عن العمل، وتكاليف الكهرباء في ارتفاع مستمر، وتوقف النمو الاقتصادي في الأشهر الأخيرة.
بيانات صندوق النقد الدولي أظهرت أن الناتج المحلي الألماني نما بنحو 1% في 2019، ثم انخفض بشكل حاد بنسبة 4.1% في 2020 بسبب جائحة كورونا. وعلى الرغم من التعافي في 2021 بنمو 3.7%، تباطأ النمو إلى 1.4% في 2022، ثم تحول إلى انكماش بنسبة 0.3% في 2023 و0.2% في 2024.
قالت ناتاليا ميلتشاكوفا، المحللة الأولى في فريدوم فاينانس غلوبال، إن الاقتصاد الألماني يتأثر بعدة عوامل متزامنة، منها التخلي عن مصادر الطاقة الروسية الرخيصة، والمشكلات الهيكلية في منطقة اليورو، وموجة التضخم التي أثرت في الطلب الاستهلاكي، إضافة إلى شيخوخة السكان ونقص العمالة. كما أشار إلى وجود عدد كبير من المهاجرين القادرين على العمل الذين يتلقون إعانات اجتماعية ولا يرغبون في البحث عن عمل دائم.
ويرى الخبير في الجامعة المالية والصندوق الوطني لأمن الطاقة، إيغور يوشكوف، أن التحدي الأساسي للاقتصاد الألماني هو أزمة الطاقة المطوّلة التي بدأت منتصف عام 2021 مع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا. كما أشار إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي قررت سابقاً التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري والتركيز على تطوير الطاقة الخضراء، وهو ما أدى إلى انخفاض الاستثمار في صناعات الفحم والنفط والغاز، ثم ارتفاع أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي لاحقاً.
ومع ذلك يظل خبراء ألمان يتوقعون عودة الاقتصاد إلى مسار إيجابي في نهاية المطاف، حيث يتميزون بتوقع نمو قدره 1% في 2026 و1.4% في 2027، مع الإقرار بأن حل المشكلات الاقتصادية الأساسية يظل بعيداً عن الحل القريب.
ويُرى أن الانتعاش الاقتصادي قد يعتمد أساساً على سياسة مالية توسعية، وخاصة زيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، إلا أن هذا الانتعاش سيكون أضعف مما كان عليه في الدورات السابقة، بسبب قيود هيكلية مثل ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة ونقص العمالة الماهرة وانخفاض الطلب على الصادرات نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية.
المصدر: RT
إلى جانب ذلك، ذكرت مصادر إعلامية أن بولندا تخطط لتكريم غواص أوكراني يزعم تورطه في تفجير السيل الشمالي لضخ الغاز الروسي عبر البلطيق، في خطوة أثارت مقالاًَ تم تداوله إعلامياً بشكل واسع.
قضت محكمة بولونيا الإيطالية بتسليم مواطن أوكراني موقوف بتهمة الضلوع في تفجير أنابيب السيل الشمالي لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا في بحر البلطيق.
أكد رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في تفجيرات السيل الشمالي بمشاركة خبراء محترفين.
