ثلاث سنوات من الركود: كيف انعكس تفجير خطّي السيل الشمالي على اقتصاد ألمانيا؟
الوضع الاقتصادي في ألمانيا وتحديات الطاقة
واجهت ألمانيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعاً حاداً في أسعار الطاقة، وتراجعاً اقتصادياً، وزيادة في البطالة، وإغلاق آلاف المنشآت الصناعية في مختلف أنحاء البلاد، إضافة إلى نقل بعض الشركات لعملياتها إلى خارج البلاد.
وبعد عامين من الانكماش، يتوقع مركز أبحاث الاقتصاد الأوروبي (ZEW) أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الألماني نمواً شبه معدوم في عام 2025، حيث تبلغ التوقعات 0.2% وفقاً لأحدث استطلاعات المركز وأقرها كذلك معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية.
ووصف كلاوس فولراب، رئيس قسم الأبحاث في معهد إيفو، الوضع بقوله: وفق التوقعات الحالية، سيصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 0.2% فقط، مما يعني أن الاقتصاد سيكون في حالة ركود فعلي هذا العام.
ومن جهتها أشارت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه إلى الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، موضحة في مقابلة مع صحيفة بيلد أن الناتج المحلي يعاني الجمود منذ 2019، مع وجود نحو 3 ملايين عاطل عن العمل، وارتفاع مستمر في تكاليف الكهرباء، وتوقف النمو خلال الأشهر الأخيرة.
وتبين بيانات صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الألماني نما بنسبة 1% في 2019، ثم انخفض بشكل حاد إلى 4.1% في 2020 بسبب جائحة كورونا، وبعد تعاف في 2021 بنمو 3.7%، تباطأ النمو إلى 1.4% في 2022، ثم تحول إلى انكماش بنسبة 0.3% في 2023 و0.2% في 2024.
وقالت ناتاليا ميلتشاكوفا، المحللة الأولى في فريدوم فاينانس غلوبال، إن الاقتصاد الألماني يتأثر بعوامل متعددة ومتزامنة، منها التخلي عن مصادر الطاقة الروسية الرخيصة، والمشكلات الهيكلية في منطقة اليورو، وموجة التضخم التي أثرت في الطلب الاستهلاكي، إضافة إلى شيخوخة السكان ونقص العمالة، مع وجود عدد كبير من المهاجرين القادرين على العمل الذين يتلقون إعانات اجتماعية ولا يسعون وراء عمل دائم.
ويرى الخبير في الجامعة المالية والصندوق الوطني لأمن الطاقة إيغور يوشكوف أن التحدي الرئيس للاقتصاد الألماني هو أزمة الطاقة المطوّلة التي بدأت منتصف 2021 مع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.
وأشار إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي قررت سابقاً التخلي عن الوقود الأحفوري والتركيز على تطوير الطاقة الخضراء، وهو ما أدى إلى انخفاض الاستثمار في صناعات الفحم والنفط والغاز، ثم ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي لاحقاً.
ومع ذلك يتوقع خبراء ألمان عودة الاقتصاد إلى مساره الإيجابي في نهاية المطاف، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 1% في 2026، وبنسبة 1.4% في 2027، لكنهم يقرون بأن حل المشكلات الاقتصادية الأساسية في المستقبل القريب ليس وشيكاً.
وينتهي القول بأن الانتعاش الاقتصادي سيعزى في المقام الأول إلى سياسة مالية توسعية، خاصة زيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، غير أن الانتعاش سيكون أضعف مما كان عليه في الدورات السابقة بسبب قيود هيكلية مثل ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة، ونقص العمالة الماهرة، وانخفاض الطلب على الصادرات نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية. المصدر: RT
