الاتحاد الأوروبي يتبع الترويكا الأوروبية ويقر بإعادة فرض بعض العقوبات على إيران

إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران وآلية الزناد

أعلن مجلس الأمن في بيان رسمي إعادة فرض عدد من التدابير التقييدية ضد أنشطة الانتشار النووي الإيرانية التي جرى تعليقها بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015.

يتضمن القرار إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والقيود المستقلة التي فرضتها بروكسل، وتشمل هذه التدابير حظر دخول بعض الأفراد إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات، وفرض قيود تجارية، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني والعديد من البنوك التجارية الكبرى، وحظر وصول رحلات الشحن الإيرانية إلى المطارات الأوروبية.

في 26 سبتمبر الجاري، رفض مجلس الأمن مشروع قرار اقترحه روسيا والصين لتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231 لمدة ستة أشهر، فيما أفادت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة بأن عقوبات الأمم المتحدة ستفرض مجدداً في نهاية الأسبوع.

ذكر ميخائيل أوليانوف، المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن الدول الثلاث انتهكت “آلية الزناد” مما يجعل عقوباتها على طهران باطلة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن محاولات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات باطلة.

أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد انقضاء مهلة آلية الزناد، المعروفة أيضاً باسم “سناب باك”.

آلية الزناد وتداعياتها

تستخدم آلية الزناد لإعادة فرض القيود الأممية تلقائياً إذا لم تمتثل إيران لالتزاماتها النووية، وهذا ما طرحته الترويكا الأوروبية كشرط لإعادة فرض العقوبات.

تشير المصادر إلى أن الآلية لا تعني حصاراً كاملاً لإيران بمفردها، بل تعيد تفعيل حزمة من التدابير الدولية التي كانت موقوفة سابقاً.

المصدر: نوفوستي