أثرياء الخليج يخصصون 1.1 مليار دولار لشراء مسكن ثانٍ في مصر
تشهد السوق العقارية المصرية زخماً متزايداً مع تدفق رؤوس الأموال الخليجية إليها، حيث كشفت بيانات شركة نايت فرانك أن أثرياء الخليج يخططون لاستثمار نحو 1.1 مليار دولار في شراء مسكن ثاني بمصر خلال 2025، مع تصدّر الإماراتيين والسعوديين القائمة.
تلقت مصر استثمارات عربية بلغت 41.5 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مايو الماضي.
أظهرت البيانات تصدّر الإمارات باستثمارات بلغت 38.9 مليار دولار، بفضل مشروع رأس الحكمة الذي بلغ حجمه الاستثماري 35 مليار دولار.
بلغت السعودية ثانياً باستثمارات تجاوزت 775 مليون دولار، ثم قطر بنحو 618 مليون دولار.
لماذا تتحدى أسعار العقارات في مصر ارتفاع الجنيه وتراجع الفائدة؟
توضح التدفقات الخليجية أن المستثمرين يهدفون إلى اقتناء مسكن ثان أو منزل لقضاء العطلات، حيث يخصص المستثمرون الإماراتيون نحو 709 ملايين دولار لشراء وحدات سكنية في مصر، مقابل 403 ملايين دولار من السعوديين، وفي المسح أشار نحو نصف المشاركين من أثرياء الخليج إلى رغبتهم في شراء مسكن في البلاد.
المسح شمل 264 من أصحاب الثروات العالية في السعودية والإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بمتوسط ثروة شخصية يبلغ 9.7 مليون دولار، وأظهر إجمالاً أن 1.4 مليار دولار من رأس المال الخاص تتجه نحو القطاع السكني في مصر.
العاصمة الإدارية والساحل الشمالي في الصدارة
تُعد العاصمة الإدارية الجديدة الوجهة المفضلة لأصحاب الثروات الفائقة، حيث صنّفها 56% من السعوديين و34% من الإماراتيين كأولوية استثمارية، تليها منطقة الساحل الشمالي ثم وسط القاهرة.
تقع العاصمة الإدارية شرق القاهرة بين طريقي القاهرة–السويس والقاهرة–العين السخنة، على بعد حوالي 60 كيلومتراً من قلب القاهرة، وتُقدَّر مساحتها بنحو 170 ألف فدان، مع استهداف سكان يصل إلى 6.5 مليون نسمة وتوفير نحو مليونين من فرص العمل.
وتعكس هذه التدفقات تنامي جاذبية المشروعات العملاقة في مصر، حيث أشارت بيانات رسمية إلى تنفيذ البلاد مشروعات بنحو 565 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة العقود الممنوحة نحو 120 مليار دولار، ما يجعلها ثالث أكبر سوق للإنشاءات في المنطقة بعد السعودية والإمارات.
أطلقت مصر والإمارات في أكتوبر 2024 مشروع رأس الحكمة باستثمارات مقدّرة بـ 35 مليار دولار، حيث استحوذت شركة القابضة ADQ الإماراتية على حقوق التطوير مقابل تخصيص 24 مليار دولار مخصصة للتنمية، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة تبلغ 35%.
صعود متوقع بأسعار عقارات الساحل الشمالي في مصر
يُتوقع صعود أسعار عقارات الساحل الشمالي في مصر بمعدل نحو 11.5%.
توسع في سوق المكاتب
تضاعف الطلب على المكاتب ليعادل مستوى الطلب على الوحدات السكنية، ولم يقتصر اهتمام المستثمرين الخليجيين على السكني، إذ يُتوقع أن يرتفع حجم المعروض المكتبي في القاهرة بنسبة 82% حتى 2030، مع تسجيل منطقة القاهرة الجديدة أسعاراً تبلغ 9,600 دولار للمتر المربع، مما يعكس انتقال الطلب المؤسسي إلى مواقع أكثر حداثة.
