ثلاث سنوات من الركود: كيف تأثر اقتصاد ألمانيا بتفجير خطي السيل الشمالي للغاز؟
الاقتصاد الألماني وتوقعاته حتى 2027
واجهت ألمانيا خلال السنوات الثلاث الماضية موجة حادة من ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤًا اقتصاديًا وارتفاعًا في البطالة وإغلاق آلاف المنشآت الصناعية، إضافة إلى انتقال بعض الشركات بعملياتها خارج البلاد.
تشير توقعات مركز بحوث الاقتصاد الأوروبي (ZEW) إلى أن النمو في عام 2025 سيكون ضعيفاً يقارب الصفر، وهو ما يعكسه أيضاً تقدير معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية بنمو يقرب من 0.2%.
ووصف كلاوس فولراب، رئيس قسم الأبحاث في معهد إيفو، الوضع بأن النمو المتوقع 0.2% في 2025 يعني دخولا فعلياً للاقتصاد في حالة ركود.
وقالت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه في مقابلة مع صحيفة بيلد إن الناتج المحلي يعيش جموداً منذ 2019، مع وجود نحو 3 ملايين عاطل عن العمل، وارتفاع مستمر في تكاليف الكهرباء وتوقف النمو في الأشهر الأخيرة.
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الألماني نما 1% في 2019، وانخفض بشكل حاد 4.1% في 2020 بسبب جائحة كورونا، وعلى الرغم من التعافي في 2021 بنمو 3.7%، تباطأ النمو إلى 1.4% في 2022، ثم تحول إلى انكماش بنسبة 0.3% في 2023 و0.2% في 2024.
وقالت ناتاليا ميلتشاكوفا، المحللة الأولى في فريدوم فاينانس غلوبال، إن الاقتصاد الألماني يتأثر بعدة عوامل متزامنة، منها التخلي عن مصادر الطاقة الروسية الرخيصة، والمشكلات الهيكلية في منطقة اليورو، وموجة التضخم التي ضربت الطلب الاستهلاكي، وشيخوخة السكان ونقص العمالة، إضافة إلى وجود مهاجرين قادرين على العمل يتلقون إعانات اجتماعية ولا يرغبون في البحث عن عمل دائم.
ويرى خبير في الجامعة المالية والصندوق الوطني لأمن الطاقة أن التحدي الرئيسي للاقتصاد الألماني يتمثل في أزمة الطاقة المطوّلة التي بدأت منتصف عام 2021 مع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.
وأشار الخبير إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي قررت سابقاً التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري والتركيز على تطوير الطاقة الخضراء، ما أدى إلى انخفاض الاستثمار في صناعات الفحم والنفط والغاز، ثم ارتفاع حاد في أسعار الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي.
ويواصل خبراء ألمان التوقع بأن يعود الاقتصاد إلى مساره الإيجابي بنهاية المطاف، حيث يتوقعون نمواً قدره 1% في 2026 و1.4% في 2027، مع الاعتراف بأن حل المشكلات الاقتصادية الأساسية لن يكون سهلاً في القريب.
ويُشير بعض الخبراء إلى أن الانتعاش الاقتصادي سيعزى في المقام الأول إلى السياسة المالية التوسعية، خصوصاً زيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، غير أن الانتعاش سيبقى أضعف مما كان عليه في الدورات السابقة بسبب قيود هيكلية مثل ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة ونقص العمالة الماهرة وتراجع الطلب على الصادرات بسبب الرسوم الأمريكية.
