مصر.. السيسي يوجّه توجيهات حول الدولار والتضخم

التوجيهات والقرارات الرئيسية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله إلى ضرورة تواصل التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية مع العمل على ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة.

تفقد السيسي المستجدات الخاصة بتحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها تراجع سعر الصرف وانحسار التضخم، واطلع على المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، إضافةً إلى تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد السيسي مواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة بما يضمن زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة.

أشار محافظ البنك المركزي إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة للغاية.

ويشهد الاقتصاد المصري في عام 2025 تحسناً ملحوظاً في مؤشرات رئيسية بعد سنوات من الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا والأزمات العالمية وأزمة الحرب في غزة، التي أدت إلى تضخم بلغ ذروته 38% في سبتمبر 2023 وانخفاض احتياطات النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياتها.

وفي مارس 2024 وقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار شملت تعويم الجنيه ورفع سعر الصرف وتحرير الإنفاق، ما ساهم في تثبيت الاقتصاد، وبحلول أغسطس 2025 تراجع التضخم السنوي إلى نحو 12% مقارنة بـ13.9% في يوليو وفق تقديرات رويترز وبيانات البنك المركزي المصري.

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 49.036 مليار دولار في يوليو 2025، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، مدعوماً بتدفقات من التصدير والسياحة والتحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو يغطي نحو 8 أشهر من الواردات.