صندوق النقد يتبرأ من خطوة اتخذتها الحكومة المصرية وتثير قلق المصريين

برنامج صندوق النقد الدولي في مصر

أكد ممثل صندوق النقد الدولي في مصر أن الصندوق لا يقدم توصيات للحكومة المصرية بزيادة أسعار الوقود، وأن الحكومة أقرت بضرورة رفع الأسعار تدريجيًا بسبب التكلفة التي يتحملها الاقتصاد.

دعم صندوق النقد الدولي برنامجاً للإصلاح الاقتصادي في مصر بدأ تنفيذه في مارس 2024 بقرض قيمته 8 مليارات دولار، كجزء من جهود مواجهة التضخم المرتفع ونقص العملة الأجنبية والديون الخارجية التي تتجاوز 160 مليار دولار.

يركز البرنامج على خفض الدعم غير المستهدف، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء، الذي يكلف الخزانة نحو 331 مليار جنيه مصري في 2024/2025، مع خطة لإزالة الدعم الكامل بحلول نهاية 2025.

أشار أوبيرجو خلال ندوة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن الوفورات المحققة من خفض دعم الوقود ستوجه للفئات الأكثر احتياجا وبرنامج “تكافل وكرامة”.

شهدت مصر زيادات متتالية في أسعار الوقود في أبريل 2025 (بنسبة تصل إلى 15%) ويوليو 2024 (10-15%)، مما أثار اتهامات شعبية بأن الصندوق هو المحرك الرئيسي لهذه الإجراءات، رغم أن الصندوق يؤكد أنه لا يفرض زيادات محددة بل يشجع الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستدامة المالية.

أوضح أن الصندوق لا يقدم توصيات تتعلق بزيادة الأسعار، وأن هدفه أن تظل السياسة الاقتصادية في مسار يخفف التضخم ويحقق الاستدامة، مع الإشارة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” يحمي الأسر الأولى بالرعاية ويحقق نتائج إيجابية.

كشف ممثل صندوق النقد الدولي أن التقدم الذي حققته مصر في برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ سياسة ملكية الدولة لم يكن كافياً، مع أمل في تحقيق مزيد من التقدم في تلك الملفات.

أوضح أن البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية بشكل جيد جداً نحو مسار خفض التضخم، مع وجود مجال لمزيد من خفض الفائدة لأنها لا تزال مرتفعة.