الاتحاد الأوروبي يتبع الترويكا الأوروبية ويعيد فرض بعض العقوبات على إيران

أعلن مجلس الأمن أن القرار يعيد فرض عدد من التدابير التقييدية ضد أنشطة الانتشار النووي الإيرانية التي جرى تعليقها بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015.

ويأتي القرار في إطار إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران، واستخدام الدول الثلاث آلية الزناد. ويشمل هذا التدبير إعادة فرض العقوبات الدولية والقيود المستقلة التي جرى فرضها من قبل بروكسل، وتضمين التدابير حظر دخول بعض الأفراد إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم، وتقييد التجارة، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني والعديد من البنوك التجارية الكبرى، وحظر وصول رحلات الشحن الإيرانية إلى المطارات الأوروبية.

في 26 سبتمبر، رفض مجلس الأمن مشروع قرار أبدته روسيا والصين لتمديد قرار المجلس رقم 2231 لمدة ستة أشهر، في حين أفادت مندوبة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة بأن العقوبات الدولية ستفرض مجددا في نهاية الأسبوع.

وصرّح ميخائيل أوليانوف، المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، بأن الدول الثلاث انتهكت آلية الزناد مما يجعل عقوباتها على طهران باطلة. وأكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن محاولات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات باطلة.

أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إعادة تفعيل العقوبات الدولية على إيران، بعد انقضاء مهلة آلية الزناد.

يُذكر أن الأمم المتحدة اعتمدت آلية تعرف بـ«سناب باك» لإعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. وتوضح مصادر مختصة بلغة واضحة أن تفعيل الآلية يجوز الدول الخمس وغيرها من أعضاء الفريق المعني بإعادة فرض العقوبات وفقاً للظروف والالتزامات المنصوصة في القرار.

اتخذ قرار تطبيق آلية الزناد على إيران بعد اتهام الترويكا الأوروبية لطهران بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية، فيما لا تعني هذه الآلية حصارًا كاملاً لإيران حسب رأي باحث أكاديمي.