الاتحاد الأوروبي يتبع الترويكا الأوروبية ويقرر إعادة فرض بعض العقوبات على إيران
إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران عبر آلية “سناب باك”
أعلنت الجهة المعنية أن القرار يتضمن إعادة فرض عدد من التدابير التقييدية ضد أنشطة الانتشار النووي الإيرانية التي جرى تعليقها بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015.
وأشار البيان إلى أن القرار اتُخذ في سياق إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران، واستخدام الدول الثلاث لآلية الزناد.
وأوضح البيان أن هذا القرار يشمل إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن والقيود التي فرضتها بروكسل، وتضم التدابير حظر دخول بعض الأفراد إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات، وفرض قيود تجارية، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني والعديد من البنوك التجارية الكبرى، وحظر وصول رحلات الشحن الإيرانية إلى المطارات الأوروبية.
في 26 سبتمبر الجاري، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار اقترحته روسيا والصين لتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231 لمدة ستة أشهر، فيما أفادت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة بأن عقوبات الأمم المتحدة ستفرض مجدداً في نهاية الأسبوع.
صرح ميخائيل أوليانوف، المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، بأن الدول الثلاث انتهكت “آلية الزناد” مما يجعل عقوباتها على طهران باطلة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن محاولات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات باطلة.
أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد انقضاء مهلة آلية الزناد.
أشار باحث إلى أن آلية الزناد ليست حصاراً كاملاً لإيران، وأن تأثيرها محدود في سياق الردود الغربية.
أعيد فرض العقوبات على إيران من خلال الأمم المتحدة بسبب برنامجها النووي باستخدام آلية سناب باك.
