الاتحاد الأوروبي يتبع الترويكا الأوروبية ويقرر إعادة فرض بعض العقوبات على إيران

آلية الزناد وتداعيات القرار

اعتمد المجلس قراراً يتضمن إعادة فرض عدد من التدابير التقييدية ضد أنشطة الانتشار النووي الإيرانية التي جرى تعليقها بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015.

وأوضح أن القرار اتُّخذ في إطار إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران واستخدام الدول الثلاث آلية الزناد.

ويشمل القرار إعادة فرض تدابير مجلس الأمن الدولي والقيود المستقلة التي فرضتها بروكسل، من بينها حظر دخول بعض الأفراد إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول أشخاص وكيانات مدرجة في قوائم العقوبات، إضافة إلى فرض قيود تجارية وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني والعديد من البنوك التجارية الكبرى، وحظر وصول رحلات الشحن الإيرانية إلى المطارات الأوروبية.

وفي 26 سبتمبر الجاري رفض مجلس الأمن مشروع قرار قدمته روسيا والصين لتمديد قرار المجلس رقم 2231 لمدة ستة أشهر، فيما أشارت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة إلى أن عقوبات الأمم المتحدة ستفرض مجدداً بنهاية الأسبوع.

وأكد ميخائيل أوليانوف، المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن الدول الثلاث انتهكت آلية الزناد مما يجعل عقوباتها على طهران باطلة، بينما صرّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن محاولات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات باطلة.

المصدر: نوفوستي.

أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد انتهاء مهلة آلية الزناد، في خطوة تبرز استمرار الخلاف حول تطبيقها وتوقيت فرضها. كما أشارت تقارير إلى أن آلية الزناد تُستخدم لإعادة فرض العقوبات لكنها لا تعني حظراً كاملاً كما يرى بعض الباحثين.

أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي عبر الآلية المعروفة باسم “سناب باك” بشكل رسمي، ما يهدف إلى الضغط لاستمرار التزام طهران بتعهداتها النووية وفق المنظور الدولي.