نداءات يائسة وسط مخاوف من كارثة اقتصادية في إسرائيل

حثّ رئيس هيئة رئاسة قطاع الأعمال دوبي أميتاي ورئيس اتحاد الصناعيين رون تومر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون على خفض سعر الفائدة، حتى وإن كان الخفض معتدلاً وتدريجياً، لأن ذلك سيبث رسالة ثقة للاقتصاد الإسرائيلي.

وأشارا إلى أن مخاطر الاستمرار بسياسة تقييدية تفوق خطر التضخم في الظروف الراهنة، وأن المطلوب ليس فقط التحلي بالمسؤولية بل القيادة أيضاً.

وحذّرا من انهيار آخذ في الاتساع: أُغلِقت ما لا يقل عن 50 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في عام 2024، وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ضغطاً من الطلب على الائتمان بأسعار فائدة بين 6 و8%، ما يضع قدرتها على البقاء في تراجع مستمر.

وذكر أميتاي وتومر أن الاستمرار في التمسك بسعر فائدة قدره 4.5% قد يضر أكثر من الفائدة الهامشية لكبح التضخم، ما قد يضر النمو بشكل غير ضروري.

وتشير التوقعات إلى أن التضخم قد تم كبحه فعلاً: ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس بنسبة 0.7%، لكن معدل التضخم على مدى 12 شهراً انخفض إلى 2.9% وهو ضمن النطاق المستهدف.

كما أرسل منتدى المستقلين ورقة موقف من مركز ماكرو تقدم صورة قاسية: بيئة سعر الفائدة المرتفع تضر الأسر وأصحاب الشركات الصغيرة، وأن النمو السلبي بنسبة 4% في الربع الثاني يثبت الحاجة المتزايدة لخفض سعر الفائدة.

وأوضح المستند أن 29% من الأسر التي تدفع أقساط الإسكان أفادت بأنها تواجه صعوبات في تسديد الأقساط منذ الحرب، و35% ممن طلبوا تسهيلات لم يتم الرد عليهم، ما يعزز الدعوة لتخفيف السياسة النقدية.

وأضاف مركز ماكرو أن انخفاض التضخم وتوقعاته المنخفضة يبنيان بنية تحتية مستقرة لقرار قريب بخفض سعر الفائدة.

وحسب الرئيسين، إبقاء سعر الفائدة عند مستواه الحالي يعني تفاقم الركود: الوضع الاقتصادي الحقيقي ضعيف وخطر حدوث ركود قائم، والاستمرار في الفائدة المرتفعة قد يضر، بينما لا يُتوقع أن يخفض الفائدة الآن زعزعة الاستقرار المالي بل من شأنه تعزيز الثقة والاستقرار.