نداءات يائسة وسط مخاوف من كارثة اقتصادية في إسرائيل

رسالة حادة إلى محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون

خفض سعر الفائدة خطوة ضرورية لإرسال رسالة ثقة إلى الاقتصاد الإسرائيلي، فحتى وإن كانت معتدلة وتدريجية، فإن استمرار السياسة التقييدية يفوق خطر التضخم في الظروف الراهنة ويستلزم قيادة حازمة.

وحذرت هيئة رئاسة قطاع الأعمال ورئيس اتحاد الصناعيين من انهيار اقتصادي متسارع، حيث قد تغلق ما لا يقل عن 50 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في عام 2024، وتتعرض الشركات الصغيرة والمتوسطة لضغط ائتماني بأسعار فائدة تتراوح بين 6-8%، مع تراجع مستمر في قدرتها على البقاء.

وأكدا أن الاستمرار عند سعر فائدة قدره 4.5% قد يضر أكثر من الفائدة الهامشية لكبح التضخم، حيث يشكل عبئًا إضافيًا على النمو على حساب التنمية الاقتصادية.

وفي جانب التضخم، أشارا إلى أن المؤشرات تشير إلى تهدئة نسبية، فمؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس ارتفع 0.7% على أساس شهري، لكن على مدى الـ12 شهرًا انخفض التضخم إلى 2.9% وهو ضمن النطاق المستهدف.

كما ذكر منتدى المستقلين ومركز ماكرو أن بيئة سعر فائدة مرتفعة تفرض ضررًا كبيرًا على الأسر وأصحاب الشركات الصغيرة، وأن النمو السلبي بنسبة 4% في الربع الثاني يعزز الحاجة الملحة لخفض سعر الفائدة. وذكرا أن 29% من الأسر التي تدفع أقساط الإسكان أفادت بأنها تواجه صعوبات في السداد منذ الحرب، و35% ممن طلبوا تسهيلات لم يتلقوا ردًا.

وأوضح مركز ماكرو أن انخفاض التضخم وتوقعاته المنخفضة يكوّنان بنية تحتية مستقرة لاتخاذ قرار قريب بخفض سعر الفائدة، وأن إبقاء السعر عند مستواه الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الركود. واعتبرا أن الوضع في الاقتصاد الحقيقي يعكس نشاطًا ضعيفًا وخطرًا حقيقيًا لحدوث ركود، وأن الاستمرار في التمسك بسعر فائدة مرتفع قد يضر أكثر من نفعه، ولا يُتوقع أن يؤدي خفض السعر الآن إلى زعزعة الاستقرار المالي، بل سيعزز من استقرار الاقتصاد ونموه.